كشف نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك أن برنامج الإصلاح الاقتصادي العادل والشامل اكتسب إشادة من المؤسسات الدولية العالمية والمستثمرين، وبدأت بوادر التحسن في كثير من المؤشرات الاقتصادية الأساسية، والتي ستظهر تباعًا خلال الفترة القادمة على كافة الفئات والشرائح بالمجتمع بدءًا من الفئات الأولى بالرعاية يليها الطبقات المتوسطة والأعلى.

وأضاف كجوك، أن من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي العادل، تحسين كفاءة الإنفاق العام المتمثلة في تنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام من خلال الاستفادة من وسائل تمويل ميسرة ( منخفضة التكلفة وطويلة الأجل ) من المؤسسات والأسواق الدولية.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح شهد أيضا إجراء إصلاحات مالية وهيكلية للهيئة المصرية العامة للبترول لتعظيم العائد في قطاع البترول بما يدعم موارد الموازنة العامة للدولة ويساهم في تمويل برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة الاختلالات وكذلك تطوير النظم الإلكترونية داخل الوزارة من خلال ميكنة العمليات الحكومية والتي تشمل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد TSA.