التقى عمرو الجارحي وزير المالية، مع رؤساء أكبر 25 شركة فرنسية عاملة في مصر بحضور ستيفان روماتيه السفير الفرنسي، بهدف تعريف الشركات الفرنسية بمستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ومحاور السياسة المالية للعام 2017/2018.
 

وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي بما يحقق نمو مرتفع ومستدام يتميز بالكفاءة والعدالة وأن من أولويات الدولة في المرحلة المقبلة زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات القومية التي تهدف إلى خلق مجتمعات جديدة وتبني سياسات مالية وضريبية واضحة جاذبة للاستثمار، وأن المرحلة الأولى لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ارتكزت على علاج المشكلات الأساسية أهمها وضع سعر صرف حقيقي وإعادة توجيه دعم الطاقة.
 

وأشار “الجارحي” إلى أن البرنامج يستهدف خفض عجز الموازنة من 10.9% عن العام المالي الماضي 2016/2017 إلى 9.5 % للعام الحالي 2017/ 2018.
 

وأضاف وزير المالية أن الحكومة المصرية تركز على التوسع في أسواق التجزئة بالمحافظات بالتعاون مع السلاسل الكبرى لتخفيض الهادر في عملية النقل وبالتالى تخفيض الأسعار على المواطنين وتعهد الوزير بحل مشاكل بعض الشركات الفرنسية على المستوى الإداري.