نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، عزمه فصل أي عضو بهيئة التدريس بالجامعات تجاوز الفترة المقررة للترقية أو الفترة الخاصة بإنجاز أطروحات الدكتوراه والماجستير الخاصة به.
وقال وزير التعليم العالي، خلال لقاء جمعه مع الصحفيين اليوم، إن القانون الحالي ينص على تحويل عضو التدريس لوظيفة إدارية إذا تجاوز الفترة المقررة، وأن الجامعات تلجأ في بعض الأحيان لتطبيق استثناءات للأساتذة وتشجيعهم على الانتهاء من أطروحات الدكتوراه وبحوث الترقيات في الوقت المحدد، منوها إلى أنه في بعض الحالات لا يكون الأستاذ مسئولا عن هذا التأخير.
وأضاف عبدالغفار، أن المراكز البحثية شيء مهم للغاية ولابد من مراعاتها بشكل أكبر، مشيرا إلى أنه طبقا لإحصائية أخيرة فإن المراكز البحثية جاءت في المركز الأول من حيث البحوث المنشورة ثم الجامعات، وأن الباحثين المتفرغين للبحث العلمي 40% فقط ومعظمهم موجودون بالمراكز البحثية.
وأشار إلى أن هناك محاور رئيسية للبحث العلمي تعمل على ضوئها المراكز البحثية وأنتجت أبحاثًا مطبقة بالفعل، وأن لدينا 7 آلاف باحث في المراكز البحثية.
ونوه الوزير، إلى وجود خطة عامة للبحث العلمي على مستوى كليات الجامعات المختلفة، مثل الزراعة التى قد لا تعمل بنفس الخطة البحثية على مستوى كل الكليات إلى جانب كل كليات العلوم والتكنولوجيا وغيرها، قائلأ: «لابد من وضع خطة محكمة لأن تخدم قطاعات الجامعة مشروعات الدولة المختلفة، وسأخصص يوما ثابتا أسبوعيا فى المراكز البحثية بوزارة البحث العلمى».
من جانبه، قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن مشكلة ربط العلم بالصناعة موجودة بالفعل، لكن الفترة الأخيرة هناك آليات لتحفيز الصناعة للمشاركة في البحوث التي تجرى في الجامعة».