طالبت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، البرلمانيين والبرلمانيات بضرورة الخروج بتشريع ونص صريح لمواجهة مشكلة زواج القاصرات والقضاء عليها تماما وليس فقط الحد منها، مؤكدة أن المرأة لن تقبل بالرجوع إلى الخلف.

وشددت الدكتورة مايا - في تصريح اليوم الأحد تعليقا على نتائج التعداد السكاني لعام 2017، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطالب خلاله بالسعي بقوة نحو الحفاظ على بناتنا وعدم اغتيال طفولتهن ومواجهة مشكلة الزواج المبكر للفتيات في مصر - على أن الزواج المبكر يمثل أحد الانتهاكات الخطيرة لحقوق المرأة، ويحرم الفتاة من التعليم، ويحملها مسئولية كبيرة قبل أن تنضج جسديا وعقليا، كما أن له تداعيات كبيرة على التنمية.

وأشارت إلى أن مصر تمر حاليا بمرحلة مهمة في ظل وجود قيادة سياسية داعمة للمرأة وتساندها في جميع المواقع، فضلا عن وجود 89 سيدة داخل البرلمان، و4 وزيرات.