أكد الأردن اليوم الاثنين رفضه لاتهامات منظمة "هيومن رايتس ووتش" له بالقيام بـ"ترحيل جماعي" للاجئين سوريين.

وشدد محمد المومني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح لصحيفة "الغد"، على أن المملكة تنفذ أحكام القانون الدولي المرتبطة بهذا الأمر، وأن عودة اللاجئين تكون طوعية، وليست لمناطق بها أي خطر عليهم.

وأضاف المومني أن الأردن "يتمنى على المنظمات مراعاة الدقة في هذه الشؤون السيادية، وأن يقدروا دور المملكة الإنساني الكبير بهذا الشأن، وعليهم أيضا مطالبة العالم بدعم الدول المضيفة للاجئين، والضغط على باقي الدول لاستيعاب مزيد من اللاجئين"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "أمن الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار".

واتهمت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم، السلطات الأردنية بتنفيذ ترحيل جماعي للاجئين سوريين، دون إعطائهم حق الطعن على الترحيل أو تقييم حاجتهم إلى الحماية.

وقالت المنظمة، في تقرير حمل عنوان "لا أعرف لماذا أعادونا  ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين"، إنه "في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى حوالي 300 عملية ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين. ويقدر أن 500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سورية، في ظروف غير واضحة".