سحر نصر: أهداف التنمية المستدامة لن تحدث دون تمكين للمرأة

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الاثنين فعاليات مؤتمر ومعرض "نحو تنمية مستدامة" النداء العربي الأفريقي..تكتلات اقتصادية وتعاون دولي" والذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس، وتنظمه جامعة الدول العربية بالمشاركة مع اتحاد المستثمرات العرب والمجلس القومى للمرأة، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بحضور السفير بدر الدين العلالي، الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة ندى العجيزي، مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية.

وقام اتحاد المستثمرات العرب، بتكريم الرئيس، تقديرا لجهود سيادته في دعم وتمكين المرأة، وتسلمت الوزيرة، درع التكريم نيابة عنه.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تواصل برنامجها الإصلاحي من أجل زيادة قدراتها على تحقيق النمو الشامل للجميع، وتعمل على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في مصر، لأنه يُعد محركاً أساسياً للنمو، ويوفر فرص العمل للشباب.

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على أهمية  الاستفادة من إعلان السيد الرئيس، 2017 عاما للمرأة، والعمل على تمكين المرأة، مشيرة إلى أن الهدف من هذا المؤتمر الاستماع من المستثمرات العرب عن التحديات التى تواجهن، من أجل تطوير الاصلاحات والسياسات والأطر التشريعية التى تسهل عليهم بيئة الأعمال والاستثمار، مؤكدة أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لن تحدث دون تمكين للمرأة، وإعطاء فرص متساوية لها في المشروعات والفرص الاستثمارية والمنح.

وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار نص على فرص متساوية بين الرجل والمرأة فى الفرص الاستثمارية فى كافة المحافظات، مشيرة إلى أنه بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة يتم إنشاء شباك مخصص للمرأة وسيدات الأعمال في مركز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، للتسهيل عليهم وعرض الفرص الاستثمارية في مصر على المستثمرات العرب، كما قامت الوزارة بتخصيص 50 % من المنح للمرأة فى المناطق الأكثر احتياجا.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر حققت الكثير في برامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها شبكات الأمان الاجتماعي التي خففت كثيراً على الفئات الأكثر احتياجاً، فبرنامج الإسكان الاجتماعي وتوصيل الغاز إلى المنازل وتطوير العشوائيات من البرامج التي خففت على هذه الفئات، كما بدأت الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة تُجني بعض الثمار الإيجابية إذ تم تحقيق نمو الاقتصادي حقيقي بنحو 4.2٪ خلال العام المالي 2016- 2017م، والتي جاءت أهمها فى تحسُن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية (2017-2018)، والذي يُعد التحسن الأكبر لمصر بين الدول العربية .