قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم برفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي،  جاء بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي وتبعه عدد من البنوك العربية والأوروبية، ويهدف القرار إلى تفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم .

أوضح غراب، أن اللجنة قامت في آخر اجتماعين لها بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير, بينما قامت برفع سعر الفائدة في اجتماعها اليوم من أجل مواجهة الضغوط التضخمية والسيطرة على التضخم المتوقع الذي قد يصل لذروته في النصف الثاني من العام الجاري وفقا للتوقعات ثم يعاود الانخفاض إلى معدلاته المستهدفة, موضحا أن قرار اللجنة برفع الفائدة إضافة إلى طرح شهادات الادخار بالحنيه والدولار التي طرحتها البنوك تساهم في جمع السيولة النقدية من الأسواق, نظرا لوجود زيادة في المعروض النقدي وارتقاع أسعار السلع .

تابع غراب, أن قرار اللجنة جاء بعد رؤيتها أن هناك ارتفاع في أسعار جميع السلع بالأسواق وهذا يعني أن هناك ارتفاع في الطلب عليها ووجود سيولة نقدية لدى المستهلكين ولهذا قامت برفع سعر الفائدة لسحب هذه السيولة النقدية, رغم أنه كان قرارا مفاجئا للسوق رغم توقع الأغلبية بتثبيت سعر الفائدة وهذا يعني أن البنك المركزي يريد تشديد السياسة النقدية بعد ارتفاع معدل التضخم .