قال المستشار النمساوي، كارل نهامر، إن القدرة على الاستمرار في استخدام النقود بدلاً من البطاقات أو العملات الرقمية يجب أن ينص عليها الدستور النمساوي.

وأضاف نهامر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" -وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية اليوم /الجمعة/- أن "المزيد والمزيد من الناس يشعرون بالقلق من إمكانية تقييد النقد كوسيلة للدفع في النمسا"، مشددًا على أن للناس "الحق في استخدام النقد".

وقال نيهامر: "في النمسا وحدها، يتم سحب 47 مليار يورو من أجهزة الصراف الآلي كل عام، وفي المتوسط، يحمل كل نمساوي 102 يورو نقدًا". 

وأضاف أن 67 في المائة من المدفوعات التي تقل عن 20 يورو يتم دفعها نقدًا في النمسا.

وأعلن نيهامر عن خطة من ثلاث نقاط، وبموجب الخطة، سيكون الحق في استخدام النقد محميًا في الدستور ويجب أيضًا أن يكون هناك إمكانية بالدفع نقدًا، وسيكون البنك الوطني ملزمًا بتوفير التدفق النقدي الضروري.

واستطرد قائلا "إن ممثلي الوزارات والصناعة والبنك المركزي سيعقدون مباحثات في سبتمبر لتنفيذ الفكرة "بأفضل طريقة ممكنة ومعقولة وقانونية".

واستمر الجدل حول النقد لعدة سنوات في النمسا، وكان حزب الحرية الشعبوي قد طالب في السابق بحمايته، وقوبل إعلان نيمر بانتقادات من الأطراف السياسية، فلقد قال فيليب كوشر، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، إن الحق في الحصول على المال لا قيمة له إذا "لن يكون هناك صراف آلي واحد في النمسا" واتهم حزب الحرية نيهامر بسرقة فكرته.