أحدثت وزارة العدل عملية تطوير نوعية وطفرة  في خدمات الشهر العقاري، وفاءًا بالتزام وزير العدل المستشار عمر مروان بالعمل على، حل أزمات الشهر العقاري والتوثيق التي أطاحت بالمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل السابق من خلال محاور أربعة كانت  في مقدمتها سد عجز العاملين والذي تم رأب الصدع في المنظومة من خلال نقل ما يقرب من (١٥٠٠) عضو قانوني من الجهات الحكومية المختلفة إلى الشهر العقاري، وفي الحقيقة ساهم بشكل كبير في تهيئة بيئة العمل وتقديم الخدمات بسهوله ويسر.

ونظرا لبلوغ أعداد كبيرة سن المعاش والذي وصل عددهم خلال العامين الماضيين ما يزيد عن ١٤٠٠ موظف، ولمواكبة التوسع الجغرافي في افتتاح وانشاء فروع توثيق جديدة، وتقديم الخدمات من خلال السيارات المتنقلة وفي فروع البريد، ومراكز الاتصالات، وإتاحة الخدمات في الفترة المسائية الثانية من الساعة الخامسة  حتي الساعة التاسعة  مساءً ، وكذلك زيادة المكاتب الثابتة، بالإضافة  إلى احتياج موثقين لتقديم الخدمات في (٣٣٣) مجمع خدمات حكومي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذي يشمل شباك توثيق شهر عقاري، وايضا تتطلب مأموريات الشهر العقاري الي موظفين جدد والمرتقب تشغيلها  في المجتمعات العمرانية  تنفيذا لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي. الأمر الذي  يتطلب احتياج المصلحة الفعلية الي عدد كبير  من العاملين   وخاصة "العضو القانوني" الذي  لا يمكن  الحاقهم بالعمل لدى المصلحة  بغير الطرق القانونية، ولا علي نحو مماثل بمدخلي البيانات، الذين تم  الاستعانة بهم خلال الفترة الماضية عن طريق إحدى الشركات الخاصة في وظيفة مدخل بيانات، ومترجم، و مراجع  مساحة  من حملة "كلية الآداب"، وذلك لوجود  مخالفة صريحة  للقوانين واللوائح، التي  نظمت  اشتراطات وإجراءات  التعيين في الشهر العقاري والتوثيق، كما يتعارض مع  المادة (١٩٩)   من الدستور الذي كفل  الحماية والضمانات الكافية لاستقلال العضو الفني بالشهر العقاري والتوثيق، حتي  تنبسط  ولايته على كل مسألة من طبيعة فنية، وأن يكون استقلال أعضائه كاملًا، فلا تتأثر قرارتهم شهرا او توثيقًا، بموقعهم من رؤسائهم أو أقرانهم، ويكون تقدير كل عضو قانوني لوقائع وحيثيات العقد أو المحرر، وفهمه لحكم القانون، ثم تطبيق أحكام الدستور والقانون وتعليمات ومنشورات الشهر العقاري عليها، متحررًا من كل قيد، أو تأثير، أو إغواء، أو وعيد، أو تدخل، أو ضغوط، أيًا كان نوعها أو مداها أو مصدرها أو سببها أو صورتها، ما يكون منها مباشرًا أو غير مباشر.

كما نص  القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم  الشهر العقارى والتوثيق  صراحة في مواده بأن تسرى على أعضاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وموظفيها الأحكام العامة للتوظيف بالحكومة، فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون، وأشارت "المادة الثانية"  بأن تشكل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كاف من مديرى الإدارات والأعضاء  بالكادر الفنى العالى، ويلحق بها العدد اللازم من الموظفين بالكادر الإدارى والفنى المتوسط والكادر الكتابى، واشترطت المادة الرابعة فيمن يعين عضوا بالمصلحة، أن يكون حاصلًا على مؤهل عال من إحدى كليات الحقوق أو التجارة أو الهندسة على حسب الأحوال أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة له وأن ينجح فى هذه الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، وأن يجتاز بنجاح الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، والذى حددته اللائحة التنفيذية بأن تتولى المصلحة الإعلان عن الوظائف الخالية المطلوب التعيين فيها من الخارج وذلك في صحيفة أو أكثر، ويجب أن يتضمن الإعلان المذكور في المادة السابقة بيانا عن ميعاد تقديم الطلبات للالتحاق بالوظائف المعلنة، وأشارت اللائحة التنفيذية في "المادة السابعة"، بأن  يكون الامتحان لتعيين أعضاء المصلحة وموظفيها الإداريين تحريريا وشفويا في قوانين الشهر والتوثيق ، وأوضحت  "المادة الخامسة" من القانون ٥ لسنة ١٩٦٤ بأن يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق، ويكون الحلف أمام وزير العدل.

وحددت المادة (١٢) من  القانون رقم 81 لسنة 2016، الخاص  بالخدمة المدنية، ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية، وشروط واجراءات شغلها،  على أساس الكفاءة والجدارة، فهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، انفاذا للدستور والقانون الذي  يحكم كل شئ ويرتفع فوق الأشخاص مهما علا قدرهم وارتفع شأنهم، فهو الفيصل بين الحق والباطل، والمباح والمحرم، والمصلحة والضرر والصحيح والباطل، وهو المعيار الذي يصنعه المجتمع على هدى معتقداته وقيمه وتقاليده لصيانة حركته للأمام، وحمايته من الفتن ومعاول الهدم والضلال وهو الأساس الصلب الذي تقوم عليه عملية الإصلاح الإجتماعي في شتى صورها.