أطلقت اليوم مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة بعنوان: "إصدار قانون موحد لمناهضة العنف أصبح ضرورة"، مؤكدة على أن هناك ارتفاع فى وتيرة العنف ضد النساء، وجاء نص بيان الحملة كالتالي: " تعد قضية العنف الأسري ضد النساء من القضايا ذات الأولوية لدى مؤسسة قضايا المرأة المصرية حيث تعمل المؤسسة على مكافحة مختلف صور العنف الأسري ضد النساء والفتيات عبر سنوات عملها الطويلة، من خلال آليات مختلفة منها تفعيل القوانين الخاصة بالحماية أو صياغة مشروعات قوانين مقترحة تشمل حماية أكثر للنساء والفتيات ضحايا العنف.
ومن أهم المقترحات التي طرحتها المؤسسة ما يلي، مشروع (قانون موحد لمناهضة العنف) وهو مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة بالتعاون والشراكة مع ٥ منظمات نسويه مهتمة بالعمل على ملف العنف ضد النساء، وقامت بالترويج له وعقد اللقاءات والاجتماعات مع المعنيين والمسئولين لصدور هذا المقترح، وقامت بالفعل نشوي الديب عضو مجلس النواب، بتبنيه وجمع توقيع 64 نائب ونائبه بالمجلس تمهيدا لدخوله اللجنة التشريعية ومناقشته، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن.
ومن خلال عمل المؤسسة على تقديم الدعم والمساندة للنساء والفتيات ضحايا العنف من خلال وحدة الدعم والمساندة الاجتماعية والنفسية وبمتابعه المؤسسة لجرائم العنف المعلن عنها بشكل شبة يومي عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، وبالمتابعة للنسب والأرقام الصادرة عن العديد من الجهات سواء الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني حول العنف ضد النساء، وجدت أن هناك تزايد مستمر في وتيرة جرائم العنف، ووفقًا لمسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة والجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء في عام ٢٠١٥، تعاني حوالي ٧،٨ مليون امرأة من جميع أشكال العنف سنويًا، سواء ارتكب هذا العنف على يد الزوج أو الخطيب أو أفراد في دائرتها المقربة أو من غرباء في الأماكن العامة.
ووفقا للمسح الصحي لعام 2021 التابع للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أكدت مؤشرات العنف ضد المرأة المصرية خلال ذات العام، أن 31 % من النساء المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج، تعرضن لأي نوع من أنواع العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي على يد أزواجهن، و22.3% من النساء المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي من قبل الزوج خلال عام 2021، أي حوالي ربع النساء (25.5%) المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف الجسدي من قبل الزوج خلال عام 2021.
ونقلا عن رصد قام به مركز "إدراك" للمساواة في النوع الاجتماعي عام 2020 ، تم تسجيل 415 جريمة عنف قائمة على النوع الاجتماعي معلن عنها في السجلات الرسمية، بينما وصلت نسب العنف الموجه ضد النساء خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر لعام 2021 أكثر من 813 جريمة معلن عنها."
وبناء على ما سبق قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية عبر حملاتها المختلفة بطرح مشروع قانون موحد لمناهضة العنف، والمطالبة بضرورة توفير الحماية القانونية اللازمة للضحايا.
وأضافت المؤسسة فى بيانها:
"من خلال متابعتنا لأعمال وجلسات الحوار الوطني لكوننا إحدى المؤسسات المشاركة في جلساته، تبين من خلال المناقشات مطالبة لجنة الأسرة بالحوار الوطني بضرورة إصدار قانون لمواجهة العنف بشكل عام والمرأة بشكل خاص، وفي إطار العمل الدءوب والمستمر على ملف المرأة تقدمنا والمؤسسات الشريكة معنا، في إعداد وصياغة مشروع القانون، لمجلس النواب في دورته الحالية والسابقة بمشروع القانون الموحد لمناهضة العنف وقد حصل على الموافقات المطلوبة لتقديمه للبرلمان وبالفعل تم قبول المشروع والتوقيع عليه من أكثر من 60 نائب ونائبه، ولكنه مازال حبيس الأدراج ولم يناقش باللجنة التشريعية بالمجلس بعد، ونقدم لكم خلال الأيام القليلة القادمة أهم بنود مشروع القانون المقترح "قانون موحد لمناهضة العنف" آملين أن يجد صدى لدى المعنيين وان يظهر مشروع القانون إلى النور ويتم مناقشته باللجنة التشريعية بمجلس النواب قريبا. "