قررت المحكمة المختصة، حبس متهم للنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال العقارات، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغت نحو 16 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
 
وأضافت التحريات، أن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال العقارات مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
 
وكشفت ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 أشخاص بتضررهم من أحد الأشخاص، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الوحدات السكنية مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاط احتيالى على النحو المشار إليه مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت «16 مليون جنيه»، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.