أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيتراجع عن أجزاء من خطة الإصلاح القضائي، حاثاً على الهدوء، بعد مظاهرات عمّت إسرائيل وازدادت وتيرتها مع إقرار الكنيست قبل أسبوعين لجزء أساسي من الخطة.
وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية اليوم الأحد إنه لن يتابع الإصلاح القضائي الكامل الذي خططت له حكومته في الأصل، وسيعمل فقط على تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة مع التخلي عن أي خطوات أخرى، بحسب ما صرح لوكالة «بلومبرج»، مشيراً إلى أن تغيير تشكيل اللجنة يعد الخطوة التالية ضمن خطة إصلاح القضاء، والتي ستمر حتى دون اتفاق مع المعارضة.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين، أمس السبت في تل أبيب ومدن أخرى ضد خطة الإصلاح القضائي التي وضعتها الحكومة اليمينية، ويعتبرها المعارضون تهديداً للديمقراطية.
وأدت حزمة الإصلاح إلى انقسام الإسرائيليين، وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلد، منذ أن كشف النقاب عنها في يناير الماضي، الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزاباً يمينية متطرفة ودينية متشددة.
ويواصل المتظاهرون الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من خلال احتجاجات أسبوعية في أنحاء البلاد، وتجمع آلاف المتظاهرين أمس في تل أبيب، ولوّح بعضهم بالأعلام وهتفوا «ديمقراطية، ديمقراطية»، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي السياق، حددت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الأحد، موعداً لجلسة جديدة تعقد الشهر المقبل لنظر الطعون المقدمة على قانون معدل من شأنه الحد من الشروط التي بموجبها يمكن اعتبار رئيس الوزراء غير لائق للمنصب.