ذكر البنك الإفريقي للتنمية إن منطقة وسط إفريقيا سجلت تسارعا في معدل نموها العام الماضي حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للمنطقة 5% خلال عام 2022 مقابل 3.4% في عام 2021 .

وأوضح البنك - في تقرير له عن الآفاق الاقتصادية لمنطقة وسط إفريقيا - أن هذا التعافي في النشاط الاقتصادي للمنطقة كان مدفوعا بصادرات المواد الخام لاسيما البترول والمعادن والسلع الأساسية .

وأشار إلى أن معدل النمو في منطقة وسط إفريقيا تجاوز متوسط معدل النمو الإفريقي الذي قُدر بـ 3.8% في عام 2022 مقابل 4.8% عام 2021، والمتوقع أن يسجل 4.9% عام 2023 و4.6% عام 2024.

وأفاد التقرير بأن معدل التضخم لمنطقة وسط إفريقيا بلغ 6.7% عام 2022 مقابل 3.9% عام 2021 ومقارنة بـ 8.2% لمنطقة شمال إفريقيا و12.6% لمنطقة جنوب القارة و17% لمنطقة غرب إفريقيا و28.9% لمنطقة شرق إفريقيا. ولفت إلى أن منطقة وسط إفريقيا أظهرت أداء أفضل فيما يتعلق بعجز الموازنة حيث سجلت أدنى عجز، مضيفا أن النمو في منطقة وسط إفريقيا كان مدفوعا بجمهورية الكونغو الديمقراطية التي سجلت معدل نمو بلغ 8.5%.

وأوضح أن قطاع الخدمات أسهم بنسبة 42.1% في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة خلال عام 2022 تلاه القطاع الصناعي بنسبة 41.4% ثم القطاع الزراعي بنسبة 16.5%. وبيَّن التقرير أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة وسط إفريقيا ارتفعت من 39.9% عام 2021 إلى 41.4% عام 2022، بينما تراجعت مساهمة قطاع الخدمات من 43.4% عام 2021 إلى 42.1% عام 2022، وسجلت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة تراجعا طفيفا من 16.6% عام 2021 إلى 16.5% عام 2022.

من جانبه، أكد سيرج نجيسان، المدير العام لمنطقة وسط أفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية، أن الهدف من نشر هذا التقرير هو "تزويد صناع القرار والمواطنين بمعلومات وبيانات مفيدة لإثراء خيارات السياسات والقرارات في المنطقة". وأوصى التقرير حكومات منطقة وسط إفريقيا بتوجيه تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي نحو القطاعات منخفضة المخاطر وذات العائدات الأعلى من أجل جذب المستثمرين.