الأمم المتحدة تجدد الدعوة لإحياء الوصول إلى الحقوق المتساوية والعدالة للجميع

جددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق لإنسان، الدعوة لإحياء الوصول إلى الحقوق المتساوية والعدالة للجميع، والاعتراف بالكرامة المتأصلة للجميع وغير القابلة للتصرف، وهو أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم، وهو ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكرت المفوضية -في بيان لها بمناسبة بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان- "يعيش ما لا يقل عن 253 مليون شخص أوضاعا تتسم بالظلم الشديد، ويتم استبعاد 4.5 مليار شخص من الفرص التي يوفرها القانون، كما تفتقر مليار امرأة للحماية من العنف الجنسي الذي يمارسه الشريك".

وأكدت المفوضية أن الدعوة الواردة في الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة لتوفير الوصول إلى العدالة للجميع حادت عن المسار الصحيح، وأنه على الرغم من العديد من الإنجازات "فإننا لم نحقق العدالة التي يمكن الوصول إليها والمتاحة للجميع. وتواجه العديد من مؤسسات سيادة القانون والعدالة أزمة في القدرات فضلاً عن أزمة في ثقة الجمهور".

كان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، قد قال -في كلمته في الرابع من أغسطس أثناء تقديم رؤية الأمين العام للأمم المتحدة حول سيادة القانون- إنه من المهم أن تركز العدالة على الناس وحقوقهم، وفهم احتياجاتهم المتعلقة بالعدالة والاستجابة وفقًا لذلك.

وأضاف تورك: "هذا يعني إشراك الناس في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعدالة وتزويدهم بالوسائل اللازمة للقيام بذلك"، مشدد على أن "هناك حاجة ملحة للقيام بذلك"، موضحا أن "الفضائح المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية على نطاق واسع، وعدم اليقين الذي يلف الذكاء الاصطناعي، تبرز أهمية الحاجة إلى العدالة الرقمية".

وتابع المسؤول الأممي أن "الأزمات المتعددة التي تواجه الكوكب شجعت على استخدام القوانين والتقاضي لملاحقة الجهات المصدرة للملوثات"، مبينا أن "هناك حاجة إلى بذل المزيد لتحقيق العدالة المناخية للجميع".

وأشار أيضا إلى أن "المآسي الأخيرة في مجال إنفاذ القانون لفتت الانتباه إلى ضرورة مواجهة الظلم العنصري، بما في ذلك التمييز العنصري الذي طال أمده".

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان -في ختام بيانها- أن الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعطي الدول زخما لتبني إجراءات لإحياء الوصول إلى العدالة على المستوى الوطني وتمويل ودعم الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم.

يذكر أن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة معني بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.