قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنه لابد من ضبط التشريعات القطاعية المتعلقة بملف السكان ويتضمن ذلك الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي واللوائح والقرارات الوزارية لتشجيع الاستثمارات الموجودة في الخصائص السكانية بما يحقق تنمية اقتصادية بشكل مباشر.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في مداخلة هاتفية، عبر فضائية إكسترا نيوز، أن هناك اتجاه قوي نحو رفع وعي المواطن تجاه الخصائص السكانية، وتنظيم القانون بطريقة الزواج الصحيح لإخراج أطفال تتوفر فيهم الخصائص السكانية المطلوبة أمر مهم جدا.
وتابع: لابد من رفع الوعي فيما يتعلق بالثقافة المجتمعية والدينية ونظرتها نحو ارتفاع عدد الأطفال، وتحديد المسؤوليات التي تقع على عاتق الأهالي والأطفال بسبب كثرة الإنجاب في ظل القوانين الصارمة التي لابد من وضعها للقضاء على هذه المشكلة.
وأوضح أن الحوار الوطني يعمل على تنظيم ووضع برامج عملية تساعد على تحقيق هذه الوعي الاجتماعي من خلال تثقيف المقبلين على الزواج بشكل كبير، ومن المقرر أن يتم التوسع في هذه البرامج خلال الفترة القادمة.