أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من أهم المشروعات القومية الكبرى، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي على أرض الواقع لتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة، حيث تعمل الحكومة بجميع أجهزتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية؛ تحقيقاً لاستراتيجية مصر2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال استقبال وزير التنمية المحلية، محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة في ضوء متابعة للموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظات للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابعا، آخر المستجدات الخاصة بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة، وتذليل أي عمليات تواجه عمليات التنفيذ لدخول تلك المشروعات الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة الموقف التنفيذي لبدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ودخولها الخدمة واستقبال المواطنين و مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات الخدمات الحكومية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة إنهاء جميع الأعمال؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى حرص الوزارة على تنفيذ المشروعات بأعلى معايير من الجودة وفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل للمحافظة للسير بخطى متسارعة نحو تنفيذ المشروعات المستهدفة في جميع القطاعات الخدمية، وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة، من خلال المتابعة المستمرة عبر فريق الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالوزارة، للتأكد من سرعة دخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها، مشيراً إلي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تخدم أكثر من 60 مليون مواطن في قري الريف المصري.
من جانبه، استعرض محافظ المنوفية، الجهود التي بذلتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدفع عجلة العمل للمشروعات المنتهية والجاري تسليمها بمركزي أشمون والشهداء لتنمية وتطوير قرى الريف المصري، خاصة قطاع الصحة والبالغ عددها 63 مشروعًا بقرى مركزي أشمون والشهداء، للانتهاء منها، والعمل على تسليمها تمهيدا لدخولها الخدمة، كما يتم العمل على تلافي الملاحظات وتذليل العقبات لضمان الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن، كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
كما استعرض الاجتماع، مستجدات الموقف التنفيذي للأسواق والمواقف النموذجية بالمبادرة الرئاسية والبالغ عددها 44 مشروعا؛ للوقوف على الوضع الحالي ونسب تنفيذ الأعمال ومعوقات التسليم للعمل على تذليلها، مشيرًا إلى الانتهاء من الأسواق والمواقف النموذجية بقرى مركز أشمون والشهداء خلال أسابيع، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة إنهاء جميع المشروعات وتسليمها؛ تمهيدا لافتتاحها ودخولها الخدمة لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بقرى الريف المصري.
وأضاف محافظ المنوفية أنه يتم التنسيق - بصفة مستمرة - بين الجهات المعنية للانتهاء من تلافي الملاحظات لجميع مشروعات المبادرة لضمان تسليمها وفق التوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها لخدمة المواطنين بقرى الريف المصري، مشيراً إلى أن المحافظة بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتي تعد مشروعا قوميا عملاقا يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وإحداث تغيير جوهري في حياتهم.
وناقش وزير التنمية المحلية مع محافظ المنوفية، ملامح خطة توزيع الاعتمادات للخطة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023 / 2024 على مستوى مراكز المدن والمراكز بالمحافظة؛ حيث سيتم توزيع تلك الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات، ومن أهم القطاعات «الكهرباء، والطرق النقل، تحسين البيئة، تدعيم الاحتياجات، أمن وإطفاء ومرور، إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية».
وأكد محافظ المنوفية، حرصه الدائم على إشراك قطاع منظمات المجتمع المدني والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تنفيذ آليات الخطة وتحديد الأولويات في تنفيذ المشروعات التي سيتم إدراجها بالخطة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين بهدف إحداث نقلة نوعية شاملة بمستوى القطاعات المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن المنوفية، وحرصه أيضاً علي المتابعة الميدانية لكافة المشروعات المنفذة التي تتم على أرض الواقع والتواصل المباشر مع الشركات لتقديم الدعم اللوجستي وتذليل العقبات لإنهاء المشروعات وفق البرنامج المخطط.
وشدد على التنسيق الكامل بين مديريات الخدمات والوحدات المحلية بشأن سرعة إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة حفاظاً على الإنفاق العام، موجهاً بضرورة عرض موقف الخطة الاستثمارية ومعوقات التنفيذ أولا بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة وكذا نسب التنفيذ بمختلف قطاعات المحافظة.
كما تابع وزير التنمية المحلية جهود محافظة المنوفية في تكثيف جهودها لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المنشآت العامة والشوارع والميادين لتحقيق مستهدفات الدولة فى توفير الكهرباء، وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، حيث أوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون، أنه يتم المتابعة المستمرة والدقيقة لخطة الترشيد وتخفيض الإضاءة بالشوارع والمنشآت الحكومية وعلى رأسها مبنى الديوان العام للمحافظة، كما تم تخفيض إضاءة الأعمدة على الطرق بالمحافظة بما لا يؤثر على السلامة العامة للمواطنين، واستبدال لمبات الإضاءة العامة بأخرى ليد وتخفيض إضاءة اللوحات الإعلانية بالشوارع والميادين، وتم تنفيذ إجراءات الصيانة الدورية للإضاءة العامة، بالإضافة إلى تخفيض عدد العاملين بالمنشآت الحكومية أيام الأحد خلال شهر أغسطس.
وأشار محافظ المنوفية إلى قيام رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة خفض الإنارة بالمحال التجارية والشركات والأسوار الخارجية لجميع المنشآت والمصالح، ودور العبادة وقاعات الأفراح والاكتفاء بالإضاءة الداخلية، لافتًا إلى متابعة مواعيد غلق المحال والمطاعم والكافيهات والورش والمولات التجارية، مؤكدًا أنه تم الإعلان عن جدول انقطاعات الكهرباء بمختلف أنحاء المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة، كما تم توجيه كافة المسئولين بالمنشآت باتخاذ التدابير والإجراءات تنفيذاً لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء خاصة بالمنشآت الشبابية والرياضية، وذلك في ظل أزمة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وما أدت إليه من تداعيات على قطاع الكهرباء، وفي ضوء تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة بالمباني والمرافق بمختلف مؤسسات الدولة ومنها الهيئات الشبابية الرياضية.
وخلال اللقاء تم استعراض إجراءات المحافظة لمتابعة جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة»على جانبي الطرق والمحاور المرورية وبنطاق المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، حيث أكد اللواء هشام آمنه على الاستمرار في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإضفاء المظهر الحضاري وتحسين الصحة العامة، والتي تأتى ضمن جهود الدولة المكثفة لتخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وامتصاص الملوثات والأدخنة.
وقال محافظ المنوفية إنه يتم التنسيق التام بين رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الزراعة والرى والمتابعة الميدانية باستمرار أعمال المبادرة ومنظومة ري تلك الأشجار لضمان الحفاظ والاعتناء بها لزيادة الرقعة الخضراء وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين، لافتًا إلى أنه قام بتدشين المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة) في مطلع شهر مارس الماضي لزراعة 225 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث شملت تلك الأشجار ما بين الزيتون والرمان واليوسفى والليمون والجوافة والأكسيا وغيرها من الأشجار المتنوعة.
كما بحث اللواء هشام آمنة مع محافظ المنوفية جهود تحسين مستوى النظافة في شوارع وميادين المحافظة، وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة وتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء المعدات والاحتياجات، مؤكداً أهمية المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى مناقشة آليات تفعيل منظومة الجمع المنزلي، وصيانة المعدات وتوفير حاويات وصناديق قمامة لتغطية جميع مراكز المحافظة لمنع وجود أي تراكمات للقمامة.
وفي هذا الصدد، أكد محافظ المنوفية أن هناك متابعات ميدانية لمنظومة النظافة ومراجعة دورية لعقود الجمع المنزلي بنواحي المحافظة لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال ومتابعة رفع تجمعات القمامة من صناديق القمامة أمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية بنطاق المحافظة، فضلا عن المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً؛ حفاظاً على الطرق العامة والبيئة، مشيراً إلى انه وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية فقد تم الانتهاء من رفع جميع المخلفات المتراكمة منذ عقود طويلة بالمقالب العشوائية بنطاق المحافظة، مقدماً شكره وتقديره لوزير التنمية المحلية لدعمه المستمر في تنفيذ خطط المحافظة للنهوض بقطاع تحسين البيئة والنظافة على أرض المحافظة.
واختتم اللقاء بتناول جهود المحافظة في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية والتي بدأت يوم 8 يوليو، واستمرت حتى 28 يوليو الماضي، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية فى إزالة 218 حالة تعد، شملت 29 حالة تعد مبانى أملاك دولة بمساحة أكثر من 5 آلاف و 239 مترا مربعا، و 101 حالة تعد «زرعة خاصة» بمساحة 10 آلاف و905 أمتار، وكذا إزالة 51 متغيرا مكانيا رصدتها منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 4 ألاف و 958 مترا مربعا ، و 37 حالات بناء بدون ترخيص .
وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة المعنية والجهات المعاونة بالمحافظة خلال أعمال الموجة الـ 21، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود والمتابعة الدقيقة لرصد حالات التعدى فى المهد وإزالتها فوراً، مع عدم السماح بعودة تلك التعديات مرة أخرى.