انطلقت اليوم الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث بمجلس النواب، بحضور المهندس شريف إسماعيل، لبدء دورة جديدة من مناقشة التشريعات وإصدار القوانين.

 

يرصد "الهلال اليوم” أهم الإنجازات التى قدمها مجلس النواب، في دوراته السابقة، في ظل وجود قوة نسائية في البرلمان، تصل إلى 90 نائبة، لدعم التشريعات الخاصة بملف المرأة المصرية، وما تنتظر النساء من الإنعقاد الثالث للبرلمان.

 

قالت المستشارة، نجوي صادق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، في تصريحات خاصة لـ" الهلال اليوم":"إن النائبات بالنسبة للدورتين الأولى والثانية، شاركن مشاركة ملموسة ، وكان لهن إنجازات وصوت في البرلمان،"

 

وأوضحت، :"ولكن نتوقع مشاركة افضل في تلك الدورة، لأننا نحتاج إلى قوانين هامة جدا للمرأة.

 

وأشارت نجوى صادق:" إلى أن أول قانون على الأبواب هو قانون الإجراءات الجنائية ونرجو من نساء البرلمان، يكون لهن نسبة مشاركة والإسراع بالمقترحات، فهو يهم الشعب كله ولكنه ينعكس أيضا على المرأة، لأننا لدينا ظاهرة في مصر وهى تأخر الفصل في القضايا، بسبب قلة أعداد المستشارين وفي المقابل أعداد القضايا كثيرة جدا، فنحتاج من التعديلات ما يتضمن الفصل السريع في القضايا والتقاضي، وينعكس على المرأة لأن هناك الكثير من القضايا التى ترفعها المرأة".

 

وأكدت صادق:" أن قانون الأحوال الشخصية هام جدا، لأنه صدر لأول مرة سنة 1925 ، وحتى الآن هو المطبق، ولا يحدث عليه إلا تعديل بسيط سنة 1985، بما يخص قانون الحضانة، بحيث يكون الطفل مع الحاضنة إلى 15 ثم تنتقل"، مضيفة:" وقانون 1 لسنة 2000، وكان قانون إجرائي فقط الهدف منه تبسيط إجراءات الأحوال الشخصية".

 

واستنكرت:" فإلى الآن نعمل بقانون1925، الذي لا يلاحق التطور العصرى الذى لحق بالمجتمع، فلابد من تغيير قواعد الأحوال الشخصية وتحديثه، بشرط تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية".

 

ونوهت المستشارة نجوى صادق، :" إلى أن المادة 11من الدستور نصت على 5 حقوق للمرأة ، فيجب أن تفعل قانونيا، اولا مساواتها بالرجل سياسيا، واجتماعيا واقتصاديا"، مضيفة :" فمثلا قانون العمل يخرج دون أن يشمل العمالة الريفية، والتى يقوم بها النساء،فليس لهن حماية ولا مظلة تأمين اجتماعية، فمن المفروض هذه الطائفة تدخل ضمن قانون العمل،وإيضا خادمات المنازل".

 

واستكملت أيضا :"دعم المرأة المعيلة والمطلقة، فيجب أن يكون هناك نصوص قانون تؤكد أن هناك تأمينا، لها بإقرضها مبالغ بإجراءات بسيطة".

 

واستطرت:"وأيضا تطبيقا للدستور يجب تعيينها في الهيئات القضايئة، فنحتاج تعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة، حتى تسمح بدخول النساء".

 

كما أكدت :" نحتاج إلى تجريم العنف، ضد المرأة والذي يشمل التحرش الجنسي، وليس مجرد تجريم فنحتاج قانون متكامل، بداية من التجريم حتى الإبلاغ"،

 

وشددت صادق على أهمية وجود قانون يجرم منع توريث النساء، وحذر الاتجار بالمرأة ، مثل ما يحدث في بعض القبائل التى تزوج البنات للعرب، فمن المفروض أن يحظر ويكون هناك عقوبة كبيرة على المأذون والأب يعاقب، وتكون عقوبات صارمة.

 

كما طالبت: "برفع النصوص في قانون العقوبات التى تتضمن تمييز لصالح الرجل ضد المرأة فالقانون يفرق في الأحكام بين الرجل والمرأة حتى في جرائم الزنا"، مضيفة :"فإذا قتل الرجل زوجته متلبسة بجريمة الزنا، تتحول العقوبة من جناية الى جنحة، ولكن إذا قتلت الزوجة زوجها في هذه الحالة تعاقب كجناية، وغيرها من الأمور، التمييزية، الأخرى في هذا القانون".

 

وفسرت نجوي صادق، السبب في عدم إصدار كل هذه القوانين، أنه كان هناك حزمة وتخمة من القوانين الأخرى كان من الضروري أن يقرها، مثل تعديل الجنسية،وغيرها".

 

ومن جانبها أكدت، الحقوقية، نيفين عبيد، عضو جمعية المرأة الجديدة،:" كن ننتظر في ضوء دعوة الرئيس 2017 عام المرأة، يحدث طفرة في تطبيق التشريعات مع بنود الدستور، الخاصة بالمرأة، ولككنا للأسف تأخرنا كثيرا".

 

وأضافت في حديثها لـ"الهلال اليوم":"يتبقى 3 شهور على عام المرأة، وننتظر مفوضية التتمييز، وقانون مواجهة العنف و الأحوال الشخصية، فهم الثلاثة أمور الأكثر إلحاحا في حياة النساء".

 

وأضافت:" وأيضا ننتظر مفوضية الانتخابات وأن تظهر ملامحها، ويكون هناك تمثيل للنساء في المفوضية، وقانون الانتخابات المحلية التى يحدد الشكل الجديد لـ25% من النساء".

 

واستكملت :"وقانون الإدارة المحلية، الذي يفعل دور الإدارة المحلية، لأنه من الممكن أن نكون مجالس غير مفعلة.

 

وطالبت نيفين عبيد، بضرورة إصدار كل هذه القوانينن قبل انتهاء هذا الانعقاد، لإنه حتى الآن لم تصدر قوانين فعلية تخدم المرأة، وحتى قانون الختان، الذي أحدث به بعض التعديلات لحساب الأب، يحسب على قوانين حماية الطفل.

 

وأشارت إلى أنه هناك أولويات واضحة في ملف المرأة، مضيفة، وحتى الأن لم تصل الى المناصب القيادية في النيابة العامة ومجلس الدولة لكونهن فتيات.

 

وأكدت الحقوقية، نجلاء شابون منسق حملة أريد حلا:" أن الأحوال الشخصية الأهم"ن مضيفة :" من خلال تعاملى المباشر مع السيدات، والتى لديهن أحكام من المحكة ولكنها لاتنفذ".

وأشارت إلى بعد مشاريع القوانيين التى قدمت بشأن الأحوال الشخصية من حزب الوفد، والنائبة سهير الحادي، التى أكدت إنها لم تسحب مشروعها، حيث طالبت به بالاستضافة، وإذا تزوجت الأم ، الحضانة تذهب للأب، وليس الجده، وهذا يخالف الشريعة الاسلامية.

ونوهت:" لم يتحدث أحد عن حد أدني للنفقة، أو احتجاز الأب لأولاده"

وأضافت:وكانت من المشروعات، الجيدة مشروع النائب عبد المنعم، الذي طالب أن تضع المرأة شروط في وثيقة الزواج، ولكنه تعرض لهجوم كبير لإنه يدعم المرأة.

وأشارت:" نحتاج إلى إنشاء وحدات سكانية للمرأة المعيلة، فأين التشريعات التى تجعل المرأة تثق في البرلمان".