عقدت ندوة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة والجرائم المعلوماتية، والصحة الإنجابية"، بقصر ثقافة روض الفرج، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج التوعية التثقيفية المقدمة بالتعاون بين وزارتي الثقافة والصحة والسكان.
الندوة نظمتها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع قطاع السكان وتنظيم الأسرة، وجاءت بحضور الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة، ولاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، الدكتورة سعاد عبد المجيد، والنوران عمران، والدكتور أحمد صلاح من وزارة الصحة والسكان قطاع تنظيم الأسرة، ومريم أحمد من المجلس القومي للمرأة، الدكتورة جاسمين سامي، وإلهام واصف المدير العام لثقافة القاهرة.
تناول المشاركون بالندوة في حديثهم العنف ضد المرأة وأشكاله ومنها العنف البدني مثل الصفع والدفع وغيرها من أشكال العنف التي تسبب إصابات أو لا تسبب إصابات، العنف النفسي مثل التهديدات والعنف العاطفي، والاقتصادي مثل حجب المال والحرمان من الميراث أو عدم مشاركة المرأة في القرارات المالية للأسرة، العنف الإلكتروني ويتضمن التنمر الإلكتروني، أو رسائل تهديد وتخويف.
كما تم تعريف الرواد بمشروع أسرة والهدف الرئيسي للبرنامج منه المتمثل في تحسين النتائج الصحية للأسرة المصرية من خلال جهود متكاملة ومترابطة تهدف إلى تعزيز البرامج الوطنية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال ثلاث محاور: زيادة واستمرار إقبال المرأة على استخدام وسائل تنظيم الأسرة، تزويد الشباب بالمعرفة اللازمة لاتخاذ خيارات حياة صحية أفضل، تعزيز ديناميكيات الدور الاجتماعي من أجل تحسين نتائج الأسرة والصحة الإنجابية، مع الالتزام بمعايير وضوابط برنامج تنظيم الأسرة ومنها عدم التمييز، الإتاحة، القبول، الجودة، الخصوصية، المشاركة، المساءلة.
وعن فوائد برنامج تنظيم الأسرة في مصر أوضح المشاركون أنه بالنسبة للمرأة تعزيز صحة الأمهات والأطفال، خفض نسبة الوفيات من الأمهات، إتاحة فرصة أفضل للخيارات الحياتية، والمجتمع تخفيف الأعباء على المدارس والخدمات الحكومية مثل الإسكان والصحة، تخفيف الضغوط على البيئة والخدمات العامة.
بالإضافة إلى تعريف الحاضرين بعيادات المرأة الآمنة. كوسيلة من وسائل الدعم للمرأة وهي عبارة عن عيادات مجهزة على درجة عالية من الجودة ويقوم بالخدمة فيها فريق عمل مدرب طبقا لبروتوكول وطني معتمد.
وبالنسبة لجانب التنمر والجرائم المعلوماتية والقواعد القانونية المنظمة تم استعراض قانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومن خلاله حرص المشرع المصري على حماية القيم والتقاليد المصرية، كما تم شرح مادة 26 والتي تنص على معاقبة كل من تعمد استعمال برنامج معلومات أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير بربطها بمحتوى مُنافي للآداب العامة، والهدف من هذه المادة هو حماية الأشخاص وتحديدا النساء مما يحدث لهم من إساءة وابتزاز إلكتروني.
وفي الختام تم توضيح دور المجالس القومية ومؤسسات الدولة في تقديم الدعم للمرأة المُعنَّفة والتعريف بمكتب شكاوى المرأة في ضوء قانون تنْظيم عمل المجلس القومي للمرأة ودوره تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات العمل المختصة والتعاون معها لحلها وتوفير المساعدة اللازمة، إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.