يحظى ملف إصلاح سوق الكهرباء عبر الإسراع في نشر الطاقات المتجددة، والتقليل من ارتفاعات أسعار الكهرباء وتحسين استقرار نظام الطاقة في القارة الأوروبية بأولوية صدارة اهتمامات الرئاسة الإسبانية الحالية للاتحاد الأوروبي.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى ضمان أمن الطاقة وإصلاح منظومتها بعد الأزمة غير المسبوقة التي واجهتها بلدانها قبل أكثر من عام خاصة مع حلول فصل الشتاء القارس في البلاد الأوروبية.

وتحقيقا لهذه الغاية تعمل الدول الأوروبية على تعزيز إصلاح سوق الكهرباء وفقا لما أعلنته الرئاسة الأسبانية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي والتي تستمر حتى نهاية العام الجاري.
وتؤكد التقارير الأوروبية.. أن عملية إصلاح منظومة الكهرباء الأوروبية ستضمن أسعارا مستقرة وتنافسية للمستهلكين بخلاف الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وتشمل أولويات الرئاسة الأسبانية للمجلس الأوروبي - التي بدأت في أول يوليو الماضي وتستمر لمدة ستة أشهر - معالجة تطوير الربط الكهربائي وتعزيز الموافقة على القائمة السادسة للمشاريع ذات الاهتمام المشترك في شئون الطاقة، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعداد الاتحاد الأوروبي لفصل الشتاء القادم 2023-2024.

وذكرت مصادر دبلوماسية أسبانية أنه ولمواجهة تحديات الطاقة.. فقد توافقت البلدان الأوروبية على ضرورة الاستقلال الاستراتيجي الذي يهدف إلى تحسين الاكتفاء الذاتي في أوروبا واستقلالها في المجالات الرئيسية، كما سيدفع الاتحاد الأوروبي بجهوده من أجل إقرار قانون للمواد الخام الأوروبية وقانون صناعة الانبعاثات الصفرية، بهدف بعيد المدى يرتكز على إنشاء إطار تنظيمي يضمن إمدادا محليا ومستداما وفعالا لهذه المواد الخام ويساهم في السيادة الصناعية الأوروبية.

وأوضحت المصادر أن الرئاسة الإسبانية ستعمل كذلك على تعزيز بنك الهيدروجين الأوروبي، لقيادة مستقبل الهيدروجين الأخضر.

تأتي هذه التحركات فيما يعمل الاتحاد الأوروبي حاليا على قدم وساق من أجل دمج مصادر الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء إذ تواصل الرئاسة الأسبانية دفع المقترحات التشريعية بشأن الطاقة الواردة في حزمة Fit for 55 المتعلقة بتعزيز الطاقة من المصادر المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإنشاء إطار تشريعي متماسك لتمكين تطوير سوق تنافسي للهيدروجين، والغازات المتجددة.

وبحسب مصادر أوروبية مطلعة.. تواجه الدول الأعضاء في هذا السياق التحدي المتمثل في تحديث خططها الوطنية المتكاملة للطاقة والمناخ لتحقيق نموذج طاقة جديد وأكثر كفاءة ومتجددة ومرونة، يشمل جميع القطاعات الاقتصادية في طريقة توليد ونقل واستهلاك الطاقة.

والمعروف أنه ومنذ بداية القرن ال(21)، سعت سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى إزالة الكربون من نموذج الطاقة ومكافحة تغير المناخ.

وبهدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، أطلقت المفوضية في عام 2019 الصفقة الأوروبية الخضراء، وهي استراتيجية أدت في عام 2021 إلى قانون المناخ الأوروبي والتسليم الأول لحزمة تدابير "Fit for 55" (الهدف 55) من أجل تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030.

وجاءت الأزمة الأوكرانية التي بدأت في فيراير 2022 بمثابة الصدمة التي استفاقت عليها أوروبا فقررت على إثرها إنهاء الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري وتسريع الانتقال للطاقة النظيفة وتوحيد القوى لإصلاح نظام الطاقة.

ولهذه الغاية، أطلق الاتحاد الأوروبي خطة نجحت من خلالها في تخفيض استهلاك الطاقة ووضعت حدا أقصى لأسعار الغاز وأسعار النفط العالمية وضاعفت استخدام الطاقات المتجددة، ووقعت اتفاقيات مع دول أخرى لواردات الغاز عبر خطوط الأنابيب، كما عقدت شراكات استراتيجية مع ناميبيا ومصر وكازاخستان لضمان إمدادات آمنة من الهيدروجين المتجدد بالإضافة إلى توقيع الاتفاقية الثلاثية مع مصر لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

ووفقا للتقارير الأوروبية الرسمية.. أطلقت المفوضية، التي أنشأت سوقا جديدا في عام واحد في مايو الماضي، أول دعوة للشركات لشراء الغاز معا ، بإجمالي طلب يبلغ 11.6 مليار متر مكعب، منها 2.8 مليار متر مكعب ستكون طبيعية مسالة.. ويتم تسليم الغاز (LNG) عن طريق السفن، فيما يتم ضخ 9.6 مليار متر مكعب عن طريق خطوط الأنابيب.

كما اعتمدت أوروبا على النظام المفتوح للشركات من الاتحاد الأوروبي وأيضا من دول من بينها أوكرانيا وصربيا ومولدوفا، حيث يتم توجيهه عبر منصة الطاقة الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي اشتركت فيها 107 شركات وطلبت 77 شركة الغاز في المناقصة الأولى، وهو ما يعد بحسب المراقبين معلما رئيسيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي.. حيث يسمح له بالاستعداد لفصل الشتاء القادم من خلال إعادة تخزين احتياطياته من الغاز بطريقة منسقة، واستخدام قوته الجماعية للتفاوض على أسعار أفضل مع الموردين الدوليين.

ويأمل خبراء الطاقة الأوروبيون في نجاعة الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في مواجهة تحديات أمن الطاقة.. حيث اتخذت البلدان الأوروبية تدابير طارئة لتقليل الاستهلاك وللتخفيف من ارتفاع تكاليف الطاقة للمواطنين والشركات ومنها تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 5% على الأقل خلال ساعات الذروة، الحد من عائدات منتجي الكهرباء، ضمان مساهمة تضامنية من شركات الوقود الأحفوري.