قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، اليوم الجمعة، إن على أنقرة مواصلة مسعاها لتعزيز الإنتاج والصادرات في سبيل منع الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود حتى في الوقت الذي تحارب فيه التضخم.

ومنذ انتخابات مايو أيار، بدأت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تحولا جذريا عن السياسات غير التقليدية، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة التي أشعلت فتيل أزمة الليرة وأدت إلى ارتفاع التضخم.

وغير البنك المركزي التركي منذ يونيو حزيران مسار السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة 900 نقطة أساس لمواجهة التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى في 25 عاما فوق 85 بالمئة العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى إلى ذروة تتجاوز 60 بالمئة في 2024.

وقال أردوغان - عقب اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع - إن الحكومة ستخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد لكنها لن تضحي بالنمو الاقتصادي والتوظيف، وهي تصريحات كررها يلماز اليوم.

وقال يلماز إن الحكومة ستعلن - في النصف الأول من سبتمبر - عن برنامجها متوسط ​​المدى الذي يحدد خططها الاقتصادية بالتفصيل.