أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن إحياء برنامج اقتصادي بقيمة 348 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية ببلاده، معربا عن أمله في أن يساعد ذلك في عودة الاقتصاد المحلي للنمو.
وأكد دا سيلفا، في كلمة خلال تقديمه البرنامج في مدينة /ريو دي جانيرو/، حاجة بلاده إلى المصداقية والاستقرار والثبات، متوقعا أن يوفر البرنامج الجديد هذه المتطلبات الثلاثة المحفزة لحركة الاستثمار الأجنبي.
وأعرب عن اعتقاده بأن الاقتصاد البرازيلي سيعود، مع البرنامج الجديد، إلى النمو، وسيسلك المسار الصحيح، مضيفا أنه سيتم تسخير كل قدرات الدولة لإنجاحه، وإصلاح ما تضرر في السابق.
كما شدد على التزامه التام باحترام البيئة كما وعد في السابق، مبينا أن أكثر من 80 بالمئة من الطاقة اللازمة للمشاريع القادمة ستكون نظيفة.
وأوضح الرئيس البرازيلي أن هذه المشاريع تأتي في إطار ميثاق تسريع النمو بين القطاعين العام والخاص /باك/، وستشمل الطاقة، وبناء الطرق، وتوفير المياه، والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والإنترنت، والتعليم.
وتخطط الحكومة البرازيلية حاليا لاستثمار 1.3 تريليون ريال (حوالي 265 مليار دولار) حتى نهاية ولاية دا سيلفا عام 2026، و83 مليار دولار إضافية بعدها، على أن يأتي نحو ثلث الاستثمارات المعلنة من شراكات مع القطاع الخاص، وخمسها من أموال شركات عامة مثل شركة النفط العملاقة /بتروبراس/، فيما سيكون أكبر استثمار في قطاع البناء (حوالي 125 مليار دولار)، وسيخصص أكثر من نصفه لتمويل برنامج الإسكان الاجتماعي.
وتأمل البرازيل، من خلال ميثاق /باك/، تسريع النمو لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، إذ تتمثل أحد أولويات الميثاق الجديد باستئناف العمل في المشاريع التي توقفت بسبب نقص التمويل.
ولتوفير الأموال الضرورية لهذه المشاريع، يجب على الحكومة الحصول على موافقة الكونجرس البرازيلي وفقا لـ"الإطار المالي" الجديد، وهو قانون يحل محل سقف الإنفاق المعمول به منذ عام 2016.
يذكر أن النسختين السابقتين من البرنامج، في عامي 2007 و2010 خلال ولايتي دا سيلفا الأولى والثانية (2003- 2010)، حققتا نجاحا متفاوتا، ما اضطر إلى وقف عدد من المشاريع بسبب نقص التمويل.