يستخدم كثير من رواد التواصل الاجتماعي، حساباتهم الشخصية للتفاخر بالثراء، متجاهلين ما تؤدي إليه تلك المحتويات من تأثيرات نفسية على المشاهدين، الأمر الذي دفع الحكومة الصينية إلى اتخاذ قرارًا بمنع التباهى على "السوشيال ميديا"، وألزمت المواطنين بإخفاء مظاهر ثرائهم، أو فقرهم على مواقع التواصل الاجتماعى؛ بحسب تقرير لمجلة "التايم" الأمريكية

 

وقامت الحكومة الصينية بإزالة آلاف المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعى التى تُبرز مظاهر الثراء الفاحش لفئة من المواطنين، كما قامت بحظر الإعلان عن المنتجات الفاخرة، كما أن الفقراء أيضا لم يسلموا من تلك الإجراءات، إذ تم حذف فيلم "العودة إلى الغبار" من منصات التواصل الاجتماعى، والذى يحكى قصة زوجين فقيرين، وذلك لرغبة الحكومة الصينية بأن تمحو الفجوة فى مظاهر الحياة بين الفقراء والأغنياء.

 

ومن هنا نتساءل، إلى أى مدى يؤثر التفاخر على السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمشاهدين من الكبار والصغار على حد سواء؟

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن هناك بعدين للتأثيرات النفسية لمحتويات السوشيال ميديا: بُعد اجتماعي، وبُعد أمني:

1) البُعد الاجتماعي: يؤدي إلى نوع من الاكتئابية لبعض الأفراد، فيقارن الفرد بين من معه ومن ليس معه.

2) ‏البُعد الأمني: يقود الفرد إلى ارتكاب الجرائم والمخالفات القانونية للحصول على نفس المحتويات.

 

 

وأكد "فرويز"، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن بعض الشخصيات العصبية يمكن أن تتأثر بتلك المحتويات بطريقة سلبية، مما قد يؤدي إلى إصابتها بالاكتئاب، وارتفاع الضغط، وارتفاع السكر، وقد تصل لحدوث أزمات قلبية، في حين أن ما يتم عرضه على السوشيال ميديا غير واقعي وليس من الطبيعي أن يكون كما يُعرض.

 

 

 

وأشار " فرويز إلى أننا يمكن أن نتفادى تلك التأثيرات النفسية بنشر الوعي بأن ليس كل ما يتم عرضه على السوشيال ميديا حقيقي، وإنما هي مجرد عروض للحصول على الأموال، أو الشُهرة، أو أهداف أخرى، أو يمكننا الحفاظ على صحتنا النفسية بعدم التعرض لجميع تطبيقات السوشيال ميديا.

 

ونوه "فرويز" أنه من جانب آخر، المحتويات التي تبث حياة الفقراء، تؤثر أيضاً بشكل سلبي على المجتمع والصورة الذهنية له أمام العالم أجمع، والصحة النفسية لدى الكثيرين.

 

 

وتابع "فرويز" فالكذب والإدعاء في الحالتين (الفقر والغناء)، يؤدي إلى تأثر الصحة النفسية بشكل سلبي، والحل ليس في التشريعات القانونية التي تحظر ذلك، بل يكمن في نشر الوعي الرقمي والوعي النفسي لتأهيل الأفراد نفسياً لاستقبال مثل تلك المحتويات.