تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من علي أيوب المحامى، وكيلا عن أحد الأطباء، المطالبة بإلغاء قرار بيع مستشفيات التكامل الحكومية للقطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية أو طرحها للاستثمار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار ملكية وإدارة الدولة لها وتطويرها مع تخصيص الميزانية اللازمة.

وقالت الدعوى رقم 19766 لسنة 71، إن هذه المستشفيات تخدم كل منها عدد من القرى المحيطة يفترض أن تغنيها وتخفف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، فتؤدي إلى تحسين الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية والعامة، وفي نفس الوقت تقدم خدمة للمواطنين تحت خط الفقر من المعدومين في الريف الذين لا يملكون قوت يومهم، وبالتالي لا يملكون ثمن تذكرة العلاج.