قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وقف سير مُحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين، في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس" لحين اتخاذ إجراءات رد المحكمة إلى جلسة اليوم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.
كانت محكمة النقض قضت في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق مرسي و21 آخرين في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.
وأصدرت محكمة النقض حكمها بإعادة محاكمة المتهمين، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد ومحمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود، وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر، وسندس شلبي وأبو بكر حمدي وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد، وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.
كما أصدرت حكمها بمعاقبة كل من المتهمين محمد بديع ومحمد مرسي العياط وسعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وحازم عصام الحداد ومحيي حامد وأيمن علي سيد أحمد وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد الحداد وعيد محروس وإبراهيم خليل وكمال السيد محمد وسامي أمين حسن السيد وخليل أسامة ومحمد محمد العقيد؛ بالسجن المؤبد عما اسند لكل منهم ومعاقبة كل من المتهمين محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات عما أسند لكل منهما.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.