وافقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على استحداث بند للأبحاث والدراسات بموازنة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بمبلغ 6 ملايين جنيه.

وقالت (السعيد): "يأتي التخصيص في إطار الحرص على نشر الثقافة بين أفراد الشعب، وحفظ وصيانة التراث الثقافي، والأعمال الفنية، وخدمات الباحثين والمستفيدين".

كما أضافت: "نسعى إلى بذل المزيد من الجهود لنشر الثقافة، وتيسير الاطلاع على الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي للحضارة الإنسانية، وتعميم الخدمات المكتبية، وتوصيلها إلى المواطنين، وإحياء التراث الفكري بجميع أحواله، وتيسير دراسته والإفادة منه بجمع المخطوطات، والمطبوعات، ووثائق التاريخ القومي في جميع العصور والحفاظ عليها، بالإضافة إلى تهيئة تلك المقتنيات لتكون تحت تصرف العلماء، والباحثين، والجمهور للاطلاع عليها، والانتفاع بها بالتعاون مع كل المكتبات والمؤسسات العلمية والثقافية داخليًا وخارجيًا".

يُذكر أن خطة العام المالي الحالي، 2017/2018، خصصت استثمارات تقدر بـ 23 مليون جنية للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ليتم توزيعها على مشروعات الهيئة المختلفة".