أكد المستشار يحيى عبد المجيد وزير المجالس النيابية الأسبق، أهمية مواصلة الحكومة خطط الإصلاح الاقتصادي للعبور لمصر إلى بر الأمان وتحقيق معدلات النمو المستهدفة والتي حققتها قبل ثورة 25 يناير ولكن بشرط ألا تتعارض خطط الإصلاح مع العدالة الاجتماعية ودعم الفقراء ومحدودي الدخل.
وقال "عبد المجيد" فى بيان له اليوم، إن الوضع الاقتصادي لمصر "جيد" رغم ما يعانيه البعض سواء من القطاع الخاص أو الأفراد من تداعيات خطة الإصلاح الاقتصادي، إلا أنه على المدى البعيد، سيشعر المواطن والمستثمر بتحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وزيادة الدخل وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف أن القطاع الخاص يتحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي من زيادة في الضرائب وأسعار الخامات وفائدة الإقراض وتحرير سعر الصرف وغيرها، إلا أن قانون الاستثمار الجديد وفر المزيد من الحوافز للمستثمرين ورجال الأعمال مثل الإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات وحرية تحويل أرباحه للخارج بالعملة الأجنبية وغيرها من الحوافز.
وأشار إلى أن هناك تحفظات على بعض الحوافز التي أقرها قانون الاستثمار الجديد، ففي الوقت الذي منح المستثمر إعفاء ضريبيًا لمدة 10 سنوات إلا أنه أغفل أهمية وضع ضوابط للاستفادة من الإعفاء الضريبي من خلال إلزام المستثمر بعدم الخروج من السوق وتصفية استثماراته قبل مضي 25 عاماً نظير تمتعه بالإعفاء وهو "كارثة".
وأكد عبد المجيد أهمية وضع حوافز للاستثمار في مجال التعليم دون وضع أي قيود في الوقت الراهن لفتح المجال أمام دخول رجال الأعمال في الاستثمار بـمنظومة التعليم كونه من القطاعات الحساسة للغاية والتي تستهدف بناء الإنسان، وهو أصعب بكثير من بناء المشروعات السكنية والمصانع وغيرها مع إلزام الدولة بوضع حد ادنى لرسوم المدارس الخاصة ووضع ضوابط صارمة لضبط منظومة التعليم الخاص التي أصبحت خارج السيطرة.