قال رئيس مباحث سجن مُلحق وادي النطرون، في قضية "اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، إنهم فوجئوا في الساعة الثانية، من فجر يوم 30 يناير 2011، بحالة من الهرج والمرج، بالمنطقة المحيطة بالسجن، مضيفاً أن اقتحام منقطة سجون وادي النطرون تم بواسطة "اللودرات"، وكسر الأبواب، ومن ثم تمكين المساجين من الهرب.

وأضاف الضابط أن حالات التذمر بين المساجين بدأت من يوم الجمعة الذي وافق 28 يناير، معللا سبب حالة الفوضى إلى معرفة المساجين بحالة الفوضى في البلاد عبر التلفزيونات الموجودة داخل العنابر، مُشيرًا إلى معرفتهم أن بعض السجون تم اقتحامها.

وذكر الشاهد بأن نزلاء السجن الذي كان يتولى مسئوليته كانوا مساجين جنائيين وسياسيين، وليس من بينهم إخوان أو حماس، لافتًا إلى أن سجن 2 الصحراوي كان يحوي سجناء من جماعة الإخوان.

وعن كيفية تأمين منطقة السجون، أجاب الشاهد على تساؤل المحكمة، بأن التأمين من الداخل يتم بمعرفة مصلحة السجون من خلال كتيبة التأمين و الحراسة، أما خارج منطقة السجن تختص مديرية الأمن بتأمينه، لافتًا إلى أنه ممنوع حمل السلاح داخل السجون، وأن تسليح أبراج التأمين والحراسة هو السلاح الآلي.

وذكر الشاهد بأنه في بداية الاقتحام، حدث تبادل لإطلاق الأعيرة النارية بين قوات التأمين والمقتحمين، وتابع بأنه بعد نفاذ الذخيرة من القوات، أحكم المقتحمون السيطرة.

وتابع أنه شاهد عددا كبيرا من السيارات واللوادر المُشاركة في الاقتحام، مؤكدًا أنه لم يحدث وفيات بالسجن الذي تولى مسئوليته، وأن الوفيات حدثت بسجن 430 أو 440، نتيجة للاقتحام، مُبديًا عدم تذكره لعددهم تحديدًا ليُفيد بأنه تم حصرهم.

وعن حدوث خسائر بالسجون نتيجة الاقتحام، أجاب الشاهد بأن جميع مرافق المنقطة تم تخريبها بالكامل، وحرق المباني، وكسر الأبواب، سواء أبواب داخلية أو خارجية، وتم سرقة محتويات المباني والمكاتب، وكذلك سرقة الثروة الحيوانية والزراعية.