حذرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية ، من أن الجهود والتحركات أحادية الجانب على المستوى الوطني بشأن تغيرات المناخ، والتي قد تكون أحيانًا غير منسقة، يمكن أن تترك عواقب غير محمودة على البلدان الأخرى، خاصة الفقيرة .
وذكرت الصحيفة - في مقال رأي، كتبه راجورام راجان، وهو محافظ البنك المركزي الهندي السابق وأستاذ المالية العامة في كلية بوث للأعمال بجامعة شيكاجو الأمريكية، ونشرته عبر موقعها الإلكتروني- "لا يوجد مكان للاختباء من تداعيات المناخ.. سواء كنت عاملًا في أثينا أو روما أو فينيكس أو طهران، أو غارقة في بكين أو دلهي، فإن تقلب المناخ ليس بعيدًا عنك.. ومع استمرار المحادثات العالمية بشأن تغير المناخ في أي مكان، تشعر البلدان والمناطق بالضغط لفعل شيء ما بمفردها، بدلاً من انتظار اتفاق عالمي.. عادة ما يكون العمل جيداً، لكن لبعضه تداعيات سلبية خطيرة على البلدان الأخرى، لا سيما الفقيرة منها " .
وقال المقال:"ربما تكون أوروبا الأكثر تقدمًا بين المناطق في اتخاذ إجراءات ضد تغير المناخ، من خلال مخططها للحد الأقصى وتجارة الانبعاثات (EU ETS).. وخوفًا من أن تكون شركات الاتحاد الأوروبي التي تدفع ضريبة الكربون الضمنية في وضع غير موات للشركات الأجنبية، أو أن تضطر إلى تحويل الإنتاج إلى الخارج، استقر الاتحاد الأوروبي على آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، والتي ستفرض تعريفة حدودية على السلع المستوردة، متناسبة مع الانبعاثات غير الخاضعة للضريبة على الواردات.. وفي حين سيتم فرض تعريفة على كل من الانبعاثات المباشرة من إنتاج الشركة والانبعاثات الناتجة عن الطاقة التي تستخدمها.. وآلية (CBAM) هي جزء من مخطط تداول الانبعاثات الأوروبية لضمان ألا تنقل الشركات الإنتاج خارج الاتحاد الأوروبي إذا كانت الواردات تخضع لنفس سعر الكربون مثل الإنتاج المحلي".
وأوضح أن الولايات المتحدة لديها نهجها الخاص.. وبدلاً من فرض ضرائب على الانبعاثات، ستدعم واشنطن استخدام الطاقة النظيفة وتوليدها بما يقرب من 400 مليار دولار من الحوافز الضريبية والمنح وضمانات القروض بموجب قانون الحد من التضخم.. ونظرًا لأن بعض هذه المخططات طويلة المدى، فقد يكون التمويل الفعلي أكبر بكثير.. أما الاتحاد الأوروبي فيحاول، لضمان عدم توجه منتجيه إلى الولايات المتحدة، مضاهاة بعض هذه الإعانات من خلال صندوق التعافي الذي تأسس بعد فترة كوفيد بقيمة تريليوني يورو.
أما بالنسبة للعديد من البلدان النامية المتضررة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتضخم أسعار الغذاء، فإن الميزانيات المُتاحة ضيقة.. وفي الوقت الحالي، لا توجد احتمالات كبيرة بتمويل العمل المناخي من الدول الصناعية على الرغم من الوعود السابقة.. وبالنظر إلى أن البلدان النامية في الجنوب العالمي ستتحمل الكثير من آثار تغير المناخ، وبالنظر إلى أن الاضطرابات البيئية من المحتمل أن تزداد سوءًا قبل أن تتحسن،
فمن الأفضل للبلدان النامية إنفاق أموالها على التكيف من بين ذلك نقل الناس إلى أماكن أعلى أو تحويل الزراعة إلى محاصيل أكثر صلابة أو إحياء تقنيات تخزين المياه التقليدية- بدلاً من تقليل الانبعاثات.. بحسب الصحيفة.