قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 3 أكتوبر المقبل، للحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية رقم 1522 لسنة 2003 الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.

وتنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب على تقديم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة.

كما تنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق العمليات الجراحية، ماعدا عمليات التجميل والأسنان.