عقد اليوم جلسة متخصصة مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان "الموازنة العامة والدين العام" تتبع لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بها، والمدرجة على قائمة المحور الاقتصادي، وهي التي تم طرحها بـالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة ذوي الخبرة والمتخصصين والمعنيين، مع مراعاة تمثيل كل وجهات النظر بما يحقق التوازن.
وناقشت الجلسة عدة مقترحات مختلفة وذلك في الإطار التنفيذي والتشريعي، إذ تناولت الجلسة موضوعات شمولية الموازنة والإصلاح المالي، ترشيد الإنفاق العام تعزيز الإيرادات العامة، إدارة الدين العام، فضلًا عن دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، وتشجيع القطاع الخاص، كما تم إضافة موضوع حوكمة الموازنة العامة للدولة.
وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول سبل إدارة الدين، وذلك لصياغتها لتصبح قابلة للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية.