تقدمت سيدة بدعوى أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بعد زواج استمر نحو 18 عاما، طالبت فيها زوجها بسداد مليون جنيه وذلك بعد أن هجرها ورفض رعاية أبنائه لفترة عامين، كما أنه تزوج وأخفى الأمرعليها، وتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية، قائلةً: «طالبته بالنفقة فقام بالتعدى علي، واختراق حساباتي على مواقع التواصل ونشر ما يسئ لى من صور ومحادثات خاصة بيننا، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده».

وأضافت الزوجة: «سرق مصوغاتي وتركني بدون نفقات رغم أنه ميسور الحال، وقدمت ما يفيد بحقيقة وضعه المالى، وفقا لتحريات الدخل، بعد أن هجرنى وذهب ليعيش حياته، ووضع يديه على مصوغاتي وبددها انتقاما مني».

واستكملت: «وقفت في وجهه ورفض خيانته لي، وتعليقه لى وزواجه من أخرى، وطالبت بالمصروفات وحقوقي الشرعية، مما دفعني لملاحقته بقضايا حبس ونفقات في ظل رفضه سداد مستحقاتي، وامتناعه توفير مستوي اجتماعي لائق لأولاده، وألقي على المسئولية لأتحملها بمفردى».

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه -المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.