أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، بأن ألمانيا لن تتحمل أي التزامات قانونية لتحقيق أهداف حلف الناتو، في تأمين الإنفاق الدفاعي السنوي للحلف. 

وذكرت، نقلاً عن مصدر حكومي ألماني، أن الحكومة الألمانية تخلت عن مخططها بتقديم التزام قانوني أمام حلف الناتو، للمساهمة في تحقيق هدف الناتو في إنفاق كل دولة عضو نحو 2% من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً لتأمين دفاعات الحلف.

ولفتت الوكالة إلى أنه قد تم اليوم إلغاء الجزئية التي تتعلق بهذا الموضوع من نسخة مشروع قانون تمويل الميزانية، الذي اعتمده مجلس الوزراء برئاسة المستشار أولاف شولتس.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التعديل يعني أن ألمانيا ستكون قادرة على الاستمرار في التزامها الحالي بإنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في المتوسط على مدى 5 أعوام.

وقالت كريستيان هوفمان نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، عندما طلب منها التعليق على المعلومات السابقة، إن المخطط الرامي لتحقيق مؤشر بنسبة 2 % من الناتج المحلي الإجمالي لا يزال أمراً ملحاً، رافضة التعليق بمزيد من التفاصيل على مشروع القانون الوارد.

وحددت دول حلف الناتو هدفا برفع إنفاقها الدفاعي السنوي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014، ثم كان من المفترض أن يتحقق هذا الهدف بحلول العام 2024، إلا أن الكثير من الدول الأعضاء تنفق أقل بكثير من المستهدف على الاحتياجات العسكرية.