قرّر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، حيث يسري هذا القرار اعتبارًا من 10 أكتوبر الجاري.

وأشار البنك، في بيانٍ له أمس، إلى أن نسبة الاحتياطي الإلزامي كانت استقرت عند 14% منذ عام 2001، حيث تم خفضها تدريجيًا بعد يناير 2011 بنسبة 4%، لتصل إلى 10%، وذلك بغرض دعم القطاع المصرفي وتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.

وأوضح أنه في ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية، وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي، بات من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى لمعدلاتها السابقة.

وأكدت الدكتورة يمنى حماقي، أستاذ الاقتصاد، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن قرار المركزي يعني تحجيم قدرة البنوك على الاستثمار، وعن طريق وجود احتياطي يغطي القروض الممنوحة، لافتة إلى أن البنوك مقيدة باكتتابها في سندات الخزانة.

وأضافت أن البنك المركزي يهدف -عن طريق هذا القرار- إلى رفع القدرة على الوفاء بالقروض والالتزامات، ومن ثم تقليل السيولة التي ستنعكس على قدرة باقي البنوك على منح الائتمان والقروض.

كما أشارت إلى أن القرار سينعكس على التشغيل والاستثمار، لافتة إلى أن قرار زيادة الاحتياطي الإلزامي يعني أن البنك المركزي فاضل بين مستوى المخاطر على البنوك وتشغيل الأموال، معتبرًا أن حجم الودائع في البنوك كبير جدًا إذا ما تمّت مقارنته بحجم الاستثمار، والسبب في ذلك أن أغلب البنوك تعتمد على إقراض الحكومة والسندات أكثر من اعتمادها على الاستثمارات.

وأكد الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، أن قرار المركزي الأخير برفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك سيضر بحركة الاستثمار في مصر، حيث سيؤدّي إلى تقليل السيولة لدى البنوك بشكلٍ كبير، وبالتالي، سيؤثر بشدة على حجم القروض الممنوحة للمستثمرين.

وأضاف أن القرار لن يكون في صالح الاستثمار، لافًتا إلى أن المشروعات الاستثمارية تعتمد بشكلٍ أساسي منها على القروض، ومع رفع سعر الفائدة على الإقراض، سيشكل ذلك خطرًا على الاستثمارات القائمة وعلى جذب استثمارات جديدة.

وأشار إلى أن هدف المركزي من القرار هو التقليل من معدل التضخم، إلّا أن التضخم يرجع إلى عدة أسباب، وفي مقدمتها ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع سعر المحروقات، وارتفاع الأسعار، وبالتالي، لن يؤثر القرار على خفض التضخم.

وأضافت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد، لـ"الهلال اليوم"، أنه برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، سيؤدّي ذلك إلى تقليل الاقتراض، وبالتالي، تقليل عرض النقود، مما سيؤدّي مباشرةً إلى نقص حجم الاستثمار.

وأشارت إلى أن القرار سيؤثر على الائتمان، وبالتالي، ستتأثر تكلفة الأموال بفعل أثر تحجيم قدرة البنوك على توظيف السيولة، لتقرر بعض البنوك رفع أسعار الفائدة على الائتمان بكل أنواعه.

كما أضافت أن القرار لن يؤثر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالائتمان الممنوح لها يتمتع بإعفاءٍ كامل من نسبة الاحتياطي الإلزامي، وفقًا لمبادرة البنك المركزي لتمويل هذا القطاع.