أصدرت إدارة الحوار الوطني تقريرا حول المخرجات والتوصيات النهائية التي توصلت إليها 13 لجنة بالمحاور الثلاثة للحوار(السياسي - الاقتصادي - المجتمعي)، وذلك عقب الانتهاء من الجلسات التخصصية التي عقدتها لجان الحوار خلال الفترة الماضية لبلورة هذه المقترحات.
توصيات الحوار الوطني
وفيما يتعلق بقضية الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخها، إحدى قضايا لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي، أشار التقرير الصادر عن الحوار الوطني، إلى أن المشاركين في جلسات اللجنة أجمعوا على أن الحفاظ على الهوية وترسيخها، وكذلك بناء الوعي الجمعي ليس مسئولية وزارة بمفردها، لكنه مسئولية مشتركة بين مجموعة من الوزارات والمؤسسات المعنية وهي (وزارة الثقافة - وزارة التربية والتعليم - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - وزارة الشباب والرياضة - الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة - مؤسسة الأزهر - الكنيسة القبطية).
وأوضح التقرير أنه بناء على ذلك، تضمنت التوصيات تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها (مجموعة وزارية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء) وذلك على غرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية، وكذلك وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة، على أن تراعي أولوية البدء بالمحافظات الحدودية وألا تغفل عن شأن المصريين في الخارج، وأن تكون متوافقة مع الخريطة السكانية وما يحدث من توسعات بالمدن الجديدة.
وتضمنت التوصيات أيضا صياغة وثيقة الحفاظ على الهوية المصرية من خلال عقد مناقشات وحوارات مجتمعية للوصول للقيم الأساسية التي لا مساس ولا تنازل عنها من جميع أطياف المجتمع المصري وتحويل القيم المتفق عليها من لجنة الوثيقة إلى سياسات تطبق في شكل ممارسات واجبة الاحترام من الفرد ومؤسسات الدولة المصرية؛ وذلك لترسيخ القيم الإنسانية كنمط حياة للمصريين وضمان تحقيق مواطنة فعالة تقوم على المساواة أو المشاركة، وتعزيز ثقافة نبذ العنف وخطابات الكراهية والتوعية المستمرة بإخطارهم، وتحليل الموروث الثقافي المصري وتحديد مدى اتفاقه مع قيم الوطنية وقيم المساواة والسلام وهكذا العادات والتقاليد الموروثة.
وشملت التوصيات في هذه القضية، استعادة روح الهوية المصرية القديمة في الطابع المعماري للمنشآت والمؤسسات وكل المدن الجديدة، وذلك عن طريق الاستفادة من أفكار ومشروعات تخرج طلبة كليات الفنون الجميلة وتنفيذها في تلك المنشآت العامة والخدمية، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي ومؤسسة /حياة كريمة/ حتى تكون البداية في تجميل وتعمير المنشآت والمرافق داخل قرى المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصري، بالإضافة إلى اختيار موضوعات القراءة والنصوص في المناهج المقررة بمعرفة لجنة من كبار الأدباء والنقاد، تتخير نصوصا من عيون الأدب تشجع الطلاب على الأقبال على القراءة على أن يراعى في هذه المختارات أن تكون بعيدة عن التحيز أو التمييز الديني أو العرقي.
وشملت التوصيات إطلاق قناة خاصة بالأطفال، بإنتاج وطني متميز يعبر عن الهوية المصرية، يكون محتواها بلهجة مصرية صحيحة في مقابل ما تقدمه القنوات والمنصات العالمية والإقليمية الأخرى، وأيضا تشجيع المتاحف وغيرها من المؤسسات الثقافية لإقامة أنشطة بالجامعات والمدارس والنوادي المختلفة تروج من خلالها لبرامجها وما تقدمه من فعاليات، مع إعفاء جميع طلبة المدارس من رسوم ارتياد المتاحف والمناطق الأثرية طوال العام، إلى جانب إطلاق منصة رقمية تضم الراغبين من صانعي المحتوى، تتولى التنسيق بينهم وفق خطط ورؤية عامة لتنفيذ محتوى ثقافي يرفع وعي المواطنين بشأن الموضوعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الطارئة، وكذلك تقدم محتوى مناسب للأطفال ضمن خطط إنتاجها.
وأوضح التقرير أن التوصيات تضمنت أيضا تسهيل إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية، وكذلك تخفيض نفقاته، مما يساعد على نشر التراث المصري والثقافة المصرية على نطاق عالمي أوسع، وينتج عنه زيادة الدخل القومي، والترويج السياحي العالمي، وعودة مهرجان القراءة للجميع، والتوسع في إطلاق مسابقات القراءة والرسم والإلقاء الشعري والتمثيل المسرحي للأطفال، وكذلك المهرجانات التراثية بين الأقاليم المصرية المختلفة، وتفعيل دور المدارس والجامعات في القيام بدورها في تقديم البرامج والأنشطة الثقافية في فترة الصيف، وتطوير منطقة سور الأزبكية وما حولها (المسرح القومي)؛ للأهمية التاريخية والثقافية لهذا المكان.
وحول قضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية (سياسات ومؤسسات) ضمن قضايا اللجنة نفسها، أشار التقرير الصادر عن إدارة الحوار الوطني إلى أن التوصيات الخاصة بوزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة تضمنت تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحيث يسمح لها ببيع الحرف التراثية وفقاً لخطط تسويقية مدروسة، بما يضمن تطور الحرفة وعدم إندثارها ووجود عائد منها يسمح بدعم الأنشطة الثقافية والفنية، وتكليف (أطلس الفلكلور) بالهيئة العامة لقصور الثقافة بعمل أطلس الحرف التراثية، حيث إنها ترتبط في تنوعها بالأقاليم الجغرافية، حتى يتم التخطيط لتطوير هذه الحرف ووضع إستراتيجية للاستفادة منها على أسس علمية سليمة، وكذا إنشاء قطاع مختص بالحرف التراثية في وزارة الثقافة.
وشملت التوصيات الخاصة بتحقيق عدالة ثقافية، إطلاق مبادرة قومية لرعاية وتدريب المواهب، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وكبار نجوم وفناني الوطن، من خلال عقد عدة ورش وتدريبات فنية متخصصة في المجالات المختلفة تحت إشراف هؤلاء الفنانين، لتدريب كوادر من الموهوبين في المحافظات المختلفة يتولى كل منهم تدريب وتنفيذ عروض في محافظتهم لآخرين.
ومن ثم توفير الفرصة للموهبين في المشاركة في أعمال فنية وتلفزيونية، ومهرجانات إقليمية ودولية، وتيسير إقامة مشروعات المؤسسات الثقافية الخاصة على غرار ساقية الصاوي في كل المجتمعات العمرانية والمدن الحديثة، وتخصيص أراضي مع تيسيرات فى السداد وتخفيضات في الأسعار، وكذلك دعم خدمات المرافق بها تشجيعًا لنشر الثقافة، واستغلال المساحات العامة في إقامة فعاليات فنية وثقافية بالتعاون مع طلبة المعاهد والجامعات التخصصية في مجالات الفنون.
وأضاف التقرير أنه تم التوافق على ضرورة إنشاء عدد من المدارس للمسارات المرتبطة بالفنون بعد المرحلة الإعدادية لتدريس فنون المسرح والموسيقى والسينما والبالية لتؤهل للجامعات والمعاهد العليا فيما بعد، دون الاضطرار للمرور بمرحلة الثانوية العامة أو غيرها لفئة للموهوبين ممن يريدوا الالتحاق بهذا المجال، على أن تقام في محافظات مختلفة.
وكذلك تخفيض الضرائب التي تُحصل على المسارح وأدت نسبتها المرتفعة إلى انصراف المنتجين عن إنتاج أعمال مسرحية، وهو ما يؤكد رعاية الدولة لفنون المسرح ومنحها الدعم اللازم، وزيادة عدد المسارح وتشغيل المتعطل منها، وإقامة المسارح المكشوفة بشكل موسع وخاصة في القرى حيث ملائمة المناخ المصري المعتدل لذلك وأيضاً قلة التكلفة الاقتصادية مقارنة بالمسارح الأخرى، بجانب إنشاء والتوسع في التوجه للسينما المكشوفة لما تستمتع به مصر من أماكن أثرية وطبيعة خلابة (سينما الشاطئ، سينما السيارات).
وشملت التوصيات توثيق العروض المسرحية وحفظها في أرشيف متخصص سواء كانت عروضا مسرحية ثقافة جماهيرية أو قصور ثقافة أو مسرحا جامعيا لتشجيع الفرق المسرحية بالاهتمام بجودة مخرجاتها والفوز باهتمام ورعاية الدولة، والتوسع في مسرحة المناهج والتأكد من تطبيقها في جميع الإدارات التعليمية، وبث هذه العروض على قنوات مدرستي وغيرها من القنوات التعليمية، إلى جانب النظر في إتاحة أفضل الأسعار لاشتراكات الناشرين لتشجيع صغار الناشرين وتغليظ عقوبات القرصنة الرقمية والمادية للكتب المزيفة والمسروقة.
كما شملت سرعة استكمال رقمنه دار الكتب المصرية، والتوسع في مبادرة /سينما الشعب/ لتقدم بشكل مدعم أكثر، ودعم السينما المستقلة، وإتاحة بيع تذاكر المسرح والسينما والمتاحف الإلكترونية جنبًا الى جنب مع البيع المباشر، ودعم التواصل الثقافي مع الدور الإفريقية وشمال شرق المتوسط، والتوسع في إطلاق أسماء كبار الأدباء والشعراء على الشوارع والميادين.