أصدرت إدارة الحوار الوطني تقريرا حول المخرجات والتوصيات النهائية التي توصلت إليها 13 لجنة بالمحاور الثلاثة للحوار(السياسي - الاقتصادي - المجتمعي)، وذلك عقب الانتهاء من الجلسات التخصصية التي عقدتها لجان الحوار خلال الفترة الماضية لبلورة هذه المقترحات.
توصيات الحوار الوطني بشأن لجنة الصحة المندرجة تحت المحور المجتمعي
وحول لجنة الصحة المندرجة تحت المحور المجتمعي، فقد أكد الحوار الوطني - في تقريره - أنه فيما يتعلق بقضية نظم الرعاية الصحية في مصر (حكومي - خاص - أهلي - التأمين الصحي الشامل)، فقد توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية طبقًا للمعايير التشغيلية لهيئة الرعاية الصحية خلال مدة زمنية محددة تتراوح ما بين (3 - 5) سنوات كحد أقصى.
وتوافق الحوار على ضرورة استغلال جهود الدولة في تطوير المنشآت الصحية ومنها مبادرة «حياة كريمة» وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مما يستدعي تعديل المادة رقم 3 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وضرورة الإسراع في مناقشة وصدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية وفقًا لأحدث النظم الدولية مما يستدعي سرعة إصدار هذا القانون المُنظم لما لها من أهمية على القطاع الصحي وحفظا لحقوق الأطباء والمرضى.
وأوضح التقرير أنه تم التوافق بشأن التوسع في قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي الحالي بضم فئات جديدة لم تكن مشمولة في القانون حتى الآن وذلك تمهيدًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل مما يتطلب تقنين وضع الفئات غير القادرة على سداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل مع إيجاد جهات تتحمل نفقاتهم كمؤسسة حياة كريمة أو وزارة التضامن أو غيرهما مما يضمن حصول جميع المواطنين المصريين على الخدمات المقدمة من الهيئة.
وتوافق الحوار الوطني أيضا على إضافة خدمات صحية جديدة ومنها خدمات الصحة النفسية العلاجية ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل مما يتطلب صدور قرار تنفيذي من مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل بإضافة خدمات الصحة النفسية لقائمة الخدمات التي يقدمها نظام الرعاية الصحية الشاملة وهذا من اختصاصات الهيئة بناءً على عرض اللجان المختصة.
وحول لجنة التعليم وخاصة قضية التعليم قبل الجامعي، أوضح الحوار الوطني - في تقريره- أنه إذا كانت أنماط التعليم مختلفة، فإنه يجب أن تكون سياسات التعليم موحدة، بجانب السماح للمجتمع المدني في الاشتراك في العملية التعليمية في المناطق الجغرافية التي تحتاج لذلك، بالضوابط والمناهج التي تضعها الدولة التي تكفلها الدولة، مع توفير أراضي ومنح تراخيص وتيسير رسوم استهلاك المرافق العامة.
وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على إعادة توجيه مجموع المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح خدمات التعليم لقضايا مُلحة، مثل تعيين معلمين جدد والمساهمة في تحسين العملية التعليمية، فضلا عن التوسع في تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق بأنماط التعليم المختلفة في مصر (عام - خاص- أهلي) لدعم الهوية المصرية.
وذكر التقرير أنه تم التوافق على التأكيد على إشراك المعاهد البحثية المختصة في وضع مناهج تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة والجهات التعليمية، بجانب ضرورة التناسب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة بحيث تتولى الجهات المعنية إما اختصار المناهج الدراسية أو زيادة عدد أيام الدراسة، ومن المقترح بدء الدراسة في 15 / 9 من كل عام.
كما تم التوافق بشأن النظر في تطبيق والتوسع في مرحلة رياض الأطفال التجريبي دون اشتراط أن يكون ذلك ضمن المدارس التجريبية فقط، وتنظيم إقامة الأوقاف التعليمية تشريعيًا (المنشآت التعليمية المملوكة للأوقاف)، والتوسع في توأمة المدارس الحكومية والدولية، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص، في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين، وكذلك رفع كفاءة البنية التحتية.
كما توافق الحوار على عقد مؤتمر سنوي للتعليم، لبحث واستعراض سبل الشراكة والتعاون والترابط بين القطاعات الثلاثة (حكومي، خاص، مجتمع مدني)؛ للوصول لطرق مبتكرة لتمويل التعليم، وتحديد مستجدات سوق العمل وما ينبغي أن يقابلها في المناهج والمحتوى المقدم للطلاب، وتدريب وتأهيل المعلمين للتنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمين، وذلك بإعادة هيكلة وتطوير خطط التدريب بحيث لا تقتصر على المهارات التربوية والأكاديمية فقط، وذلك بالاعتماد والشراكات مع مؤسسات جديدة تشمل القطاعات الثلاثة.
وأوضح التقرير أنه تم التوافق أيضا بشأن استحداث مسارات تعليمية جديدة للتعليم الثانوي، بالإضافة إلى المسارات القائمة حاليًا، ويكون الالتحاق بها وفقًا للميول والمهارات والقدرات وغير معتمد على مجموع الدرجات فقط وكذلك تعديل آليات الالتحاق بالجامعات (التنسيق) بما يتناسب مع كل المسارات، فضلا عن نشر ثقافة خدمة المجتمع في المدارس من خلال المقررات والأنشطة.
كما توافق الحوار الوطني على تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من خلال مرحلة التعليم الإبتدائي، وتوسيع دائرة التعاون بين مبادرات وزارات (الشباب والرياضة، والاتصالات، والتربية والتعليم)، حتى تتم استفادة جميع من هم في تلك المرحلة التعليمية، بجانب تعميم تجربة مجلس الأباء وساعات تطوع أولياء الأمور وفق تخصصاتهم في مدارس أبنائهم بعدد ساعات محددة للتطوع سنويًا.
وأكد التقرير أنه تم التوافق بشأن وضع خطة واضحة لمشاركة الكليات الفنية والمتخصصة بالجامعات المصرية للمساهمة في تدريب الفنيين والتقنيين بالمدارس والمعاهد الفنية ومشاركة مشروعات التخرج معهم كلا حسب التخصص وفقا للامكانيات المتاحة والمعامل، وحسب التوزيع الجغرافي، فضلا عن عمل بروتوكولات تعاون دولي مع الدول العربية والأكاديميات الفنية والمصانع لديها، للتبادل الفني والتقني لزيادة أعداد العمالة المتخصصة والتدريب الفني، وإصدار رخصة مزاولة عمل لخريجي المدارس الفنية توفر لهم بعض الامتيازات في الالتحاق بالوظائف، ومستوى الرواتب وغيرها.