أصدرت إدارة الحوار الوطني تقريرا حول المخرجات والتوصيات النهائية التي توصلت إليها 13 لجنة بالمحاور الثلاثة للحوار(السياسي - الاقتصادي - المجتمعي)، وذلك عقب الانتهاء من الجلسات التخصصية التي عقدتها لجان الحوار خلال الفترة الماضية لبلورة هذه المقترحات.

توصيات الحوار الوطني

وعن لجنة الاستثمار الخاص المنبثقة من المحور الاقتصادي، فقد توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على 11 توصية، على رأسها تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي.

كما أوصى الحوار الوطني -بحسب التقرير الذي أصدره بشأن ما توصل إليه من توصيات- بسرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، ووضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات، وسرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة.

وشملت توصيات الحوار الوطني أيضاً التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة، والنظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة، وكذلك تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص.

وتوافقت لجنة الاستثمار المحلي بالحوار الوطني على قيام هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الجهات المعنية بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة، كما أوصت بضرورة توجيه البنك المركزي لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصى 45 يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.

وجاء في ختام التوصيات بشأن لجنة الاستثمار الخاص: تفعيل دور أداة الشباك الواحد في توجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم لصلاحيات كاملة، دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار، إضافة إلى استحداث نموذج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظير نسبة الإيرادات (% Revenues) من قبل صناديق استثمار متخصصة في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.

وبخصوص لجنة السياحة المنبثقة أيضاً من المحور الاقتصادي، فقد أصدر الحوار الوطني 7 توصيات توافق عليها مجلس أمنائه ولجانه.

وشملت التوصيات -بحسب التقرير الذي أصدره الحوار الوطني- التوسع في إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشآت والشركات السياحية لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية في كل المناطق الجغرافية، ووضع أجندة سياحية تشمل أحداث سنوية ثابتة، والترويج لها.

وتضمنت التوصيات صناعة أنماط جديدة من السياحة؛ مثل سياحة الصحراء، والسياحة الدينية، والسياحة العلاجية، وتشجيعها والترويج لها، وإنشاء برامج للتدريب والتوعية تتعلق بالآداب العامة لاستقبال السائحين والتعامل معهم، وتوفير أماكن للإرشاد السياحي والاستعلامات في المواقع السياحية المختلفة.

ونص تقرير التوصيات أيضاً على توفير مراحيض عمومية في الشوارع والميادين، على نحو ما هو معمول به في العواصم والمدن الكبرى، وإطلاق تطبيق إلكتروني يخدم السائح بتوفير معلومات عن المواقع الخدمية في المناطق السياحية.