سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، الضوء على الإصدار الخامس من "نبض أهداف التنمية المستدامة" والصادر عن الأونكتاد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "، والذي يُعدّ المرجع العالمي لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وجاء ذلك خلال رصد مركز المعلومات كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
وأوضح مركز المعلومات أن تقرير الأونكتاد، أظهر أن جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات المناخ التي تعرضت لها عدة مناطق حول العالم، كان لها تأثير مدمر على التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن البيانات والتحليلات التي تضمنها إصدار الأونكتاد تغطي مجموعة واسعة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وغيرها من المؤشرات ذات الصلة بالتجارة والاستثمار وتمويل التنمية والديون والنقل والتكنولوجيا حول العالم، كما تبحث إصداره هذا العام، في تكاليف تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحديد الأماكن التي تشتد فيها الحاجة إلى التمويل وللمساعدة في توجيه الجهود بشكل أفضل.
وأظهرت البيانات أن ذلك التراجع في تحقيق أهداف التنمية يرجع إلى عدة أسباب ولعل من أهمها، مكافحة الجوع آخذة في التراجع، حيث انخفض التمويل العالمي المتاح للفرد لمواجهة أزمات الغذاء بين عامي 2017 و2021 بنسبة 30٪ على الرغم من فائض السعرات الحرارية في العالم، وبحسب البيانات فإن سبعة من كل عشرة اقتصادات تستورد طعامًا أكثر مما تصدر.
وأشار التقرير إلى أن الحبوب تلعب دورًا مهمًا في الإمداد العالمي للغذاء، حيث تمثل 45٪ من السعرات الحرارية المتاحة لسكان العالم، وعلى الرغم من أن دعم الصادرات الزراعية أصبح شيئًا من الماضي- يقترب من الصفر في عام 2021 مقارنة بـ 3 تريليونات دولار إلى 4 تريليونات دولار منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، فإن السياسات المشوهة للسوق جعلت بعض البلدان في وضع غير موات للتجارة الدولية، الأمر الذي يجعل تلك البلدان في وضع أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي.
وأضاف أن مقاومة المناخ في خطر والدول الضعيفة أمام تحديات ضخمة، ففي عام 2021، وصلت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مرة أخرى إلى مستويات قياسية، حيث وصلت تركيزات ثاني أكسيد الكربون إلى أعلى مستوياتها في مليوني عام، وعلى الرغم من الحاجة الملحة لخفض الانبعاثات بنسبة 45٪ بحلول عام 2030، زادت الانبعاثات بنسبة 4.2٪ في عام 2021 وتستمر في الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع أسعار الطاقة في عام 2022 إلى مزيد من التحديات، حيث بلغت أسعار الوقود ذروتها عند مستويات ما قبل الوباء تقريبًا بثلاثة أضعاف في أغسطس 2022، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي تسعة أضعاف، ما دفع لزيادة عمليات البحث والتنقيب عن الوقود الأحفوري.
وبين أن البلدان الأقل نموًا والدول النامية الجزرية الصغيرة تواجه مخاطر من الكوارث المرتبطة بالمناخ، خاصةً في ظل زيادة متوقعة بنسبة 40٪ في الكوارث والظواهر المناخية المتطرفة على مستوى العالم من عام 2015 إلى عام 2030، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
وعلى الجانب الإيجابي، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بنسبة 55٪ في عام 2022، لتصل إلى 10 ملايين وحدة مباعة، وهناك حاجة ملحة لبذل مزيد من الجهود للانتقال نحو اقتصادات منخفضة الكربون.
ونوه بأن ارتفاع مستويات الديون بشكل يعيق التقدم في تحقيق العديد من الأهداف، وكان إجمالي الدين الخارجي للدول النامية أعلى بنسبة 15٪ في عام 2022 ما كان عليه في عام 2019، قبل انتشار الجائحة، وفي ضوء ذلك؛ فإن تصاعد الدين العام يشكل عقبة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأنه يقوض قدرة الحكومات على الاستثمار في الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم.
ولفت إلى أن التنويع الاقتصادي لا يزال يمثل تحديًّا للبلدان النامية والتكنولوجيات الرقمية تبشر بالخير: حيث تواصل العديد من الاقتصادات النامية الكفاح من أجل تنويع محافظها التجارية، ففي عام 2021، كانت الدول الخمس والعشرون ذات أعلى أداء في مؤشر تركيز التجارة (Trade Concentration Index) جميعها اقتصادات نامية، ما يشير إلى الاعتماد المفرط على صادرات المواد الخام والسلع بشكل أساسي، وفي الوقت نفسه، شكلت الصادرات الصناعية ثلث إجمالي صادرات سلع البلدان الأقل نموًا في عام 2021.
وأشار إلى أن الخبر الإيجابي، أن حصة الصادرات من منتجات التكنولوجيا الفائقة في اتجاه تصاعدي في إفريقيا والبلدان الأقل نموًا، حيث توفر التقنيات الرقمية العديد من الفرص للتنويع الاقتصادي في اقتصاد عالمي يتحول إلى اقتصاد رقمي بشكل متزايد، حيث تمثل الخدمات القابلة للتسليم رقميًا الآن ما يقرب من ثلثي جميع صادرات الخدمات في جميع أنحاء العالم.