أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مَي عبد الحميد، أنه تم شن حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة العاشر من رمضان، موضحة أن الحملة تم تنفيذها بالتعاون بين جهاز المدينة برئاسة المهندس علاء منيع، ومسئولي الصندوق بحضور الدكتور شريف الغريب، مدير إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، يرافقه مأمورو الضبطية القضائية بالجهاز وبمعاونة شرطة التعمير بالمدينة.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إن الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم (93) لسنة 2018، الذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة، مطالبة المواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي. 

في ذات السياق، أوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم المرور على أكثر من 800 وحدة من العمارات بمناطق الحي الـ16 والحي 10، بإجمالي 110 عمارات إسكان اجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، كما تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الشاغرة، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات لعدم الالتزام بشروط التعاقد.

وقال إن الحملة أسفرت عن تحرير 70 محضراً للوحدات السكنية المخالفة كونها ( مؤجرة أو مباعة أو تم تغيير نشاطها)، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مؤكداً أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الإسكان الاجتماعي لضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد، وأنه يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري لشن مثل هذه الحملات بصفة مستمرة تنفيذا لقانون الإسكان الاجتماعي.