منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية، ولم يغفل عن تطوير ملف العمل والأيدي العاملة من خلال استراتيجية لتوفير حياة كريمة لهم، حيث أصبح عمال مصر شركاء أساسيين في دفع عجلة التنمية وازدهارها بكافة القطاعات.
وبمناسبة مرور 10 سنوات على تولي الرئيس السيسي، لمنصبه، تستعرض بوابة "دار الهلال"، إنجازات "وزارة العمل" خلال تلك الفترة:
العمالة غير المنتظمة
1) أوصى الرئيس السيسي بصرف مرتبات العمالة المتضررة جراء فيروس كورونا بقطاع السياحة والقطاعات المتضررة الأخرى.
2) وجه الرئيس السيسي بصرف 6 دفعات بقيمة 3000 جنيه بإجمالي ما يقرب من 6 مليارات جنيه، حيث ساهمت حسابات العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل ومديرياتها بنحو مليار و400 مليون جنيه.
3) قامت وزارة العمل، بالحصر الميداني للعمالة غير المنتظمة التي تعمل بالمشروعات القومية في إطار مبادرة (حياة كريمة)، حيث تم حصر 90 ألفا و461 عاملا؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية هذه الفئة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم.
4) أصدرت الوزارة 367 ألفا و703 وثائق تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة منهم 23 ألفا و489 عاملا من صغار الصيادين بقيمة 23 مليونا و818 ألفا و20 جنيها، وتغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي بقيمة 200 ألف جنيه.
5) قامت الوزارة بصرف 308 ملايين و340 ألفا و651 جنيها لرعاية المسجلين بالمديريات اجتماعيا وصحيا استفاد منها 505 آلاف و174 عاملا.. ولم تتوقف إنجازات الدولة عند تقديم المنح والمبادرات للعمال بل اتجهت لإنشاء مدن ومناطق صناعية لتوفير فرص عمل.
6) عقدت وزارة العمل اتفاقيات عمل جماعية استفاد منها عشرات الآلاف من العمال، بجانب تسوية العديد من الشكاوى الجماعية والفردية، فضلا عن التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة.
7) مع بداية جائحة كورونا، كلفت وزارة العمل جميع مكاتب السلامة والصحة المهنية في كافة المحافظات بمراجعة جميع المنشآت الصناعية؛ لمتابعة القيام بالأعمال الاحترازية لمنع انتشار فيروس (كوفيد 19)، وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ الخطة الاحترازية يتم استصدار قرار بغلق المنشأة من محافظ الإقليم، وتضمنت الخطة الاحترازية، التباعد الاجتماعي بين العمال داخل وسيلة نقل العمال، وداخل المنشأة الصناعية، وقياس درجات الحرارة للعمال قبل دخولهم المنشأة، وتخفيض عدد العمال داخل صالات الإنتاج وغيرها من الإجراءات الاحترازية لحماية عمال مصر.
8) أدرجت وزارة العمل مهن جديدة خاضعة لقياس مستوى المهارة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، إدراج المهن التابعة لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات إلى المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة، وهى" جمع المخلفات، فرز المخلفات، تخلص آمن من المخلفات، تدوير المخلفات"، عملًا بالقرار الوزاري رقم 202 لسنة 2021.
9) تسليم شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ9 من أسر العمالة غير المنتظمة بإجمالى مبلغ مليون و77 ألف جنيه، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً .
تشريعات لدعم الأيدي العاملة
1) تم إصدار العديد من القوانين التي أقرها مجلس النواب وصادق عليها الرئيس السيسي، التي من شأنها تحقيق مصلحة العمال وتوفير بيئة تشريعية مناسبة من بينها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي كفل للعاملين حقوقًا وواجبات في العمل من حيث زيادة العلاوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر، وكفل لهم الترقيات والمشاركة في الإدارة، وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية في مجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية.
2) صدور قانون حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وتم تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 2019، إضافة لإجراء الانتخابات العمالية عام 2018 بعد 12 عاما من التوقف عن إجرائها، كما تم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي أنصف هذه الفئة وأعاد لهم حقوققهم.
3) تم الانتهاء من مشروع قانون العمل بتوافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث وافق عليه مجلس الشيوخ ومن المنتظر مناقشته بمجلس النواب، كما أن مشروع القانون يعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي رقم (12) لسنة 2003 ويأتي متماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ومستندا إلى ما اسـتقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
انخفاض البطالة وتحسن الأجور
1) انخفض خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 7.2%، واستهدف برنامج عمل وزارة العمل خلال عام 2022 خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري في المرحلة الأولى من الإعمار.
2) حرصت الدولة على تحسين أجور العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، حيث وجه الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين بالقطاع العام بعد أن كان 700 جنيه في 2012، فضلا عن إقرار علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات سنويا.
3) نجح المجلس القومي للأجور في زيادة الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيه وبدأت المؤسسات في تطبيق القرار يناير الماضي.
4) تمكنت وزارة العمل من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها من توفير 2752 فرصة عمل للذكور والإناث، منها «قادرون باختلاف» في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5500 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 35 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهر يوليو 2022.
5) تنظيم أكثر من ملتقى توظيف بجميع المحافظات يشمل جميع المجالات.
تدريب العمال وإطلاق المبادرات
1) أطلقت الدولة عددًا من المبادرات منها مبادرة (مصر أمانة بين إيديك)؛ لتوعية الشركاء الاجتماعيين (العمال وأصحاب الأعمال) بحقوقهم وواجباتهم، وقد تم إطلاقها في عيد العمال 2017، وذلك من خلال الحوار المجتمعي للارتقاء وتحسين ظروف وشروط العمل.
2) في أبريل 2018، وضعت وزارة العمل خطة عاجلة لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة كاملة سواء الوحدات المتنقلة أو الـ38 مركزا، وذلك بتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل بقيمة 100 مليون جنيه، وتم البدء في تطوير مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة؛ بهدف تدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، وقد تمت جميع أعمال الصيانة والتطوير والتجهيز بالجهود الذاتية للوزارة وبأيدي الفنيين من العاملين بها داخل ورش الحركة والنقل توفيرًا للنفقات.
3) تم إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة (مهنتك مستقبلك) بقرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل بما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.
4) حرصت وزارة العمل أن تُكون خططها مبنية على الأدلة والدراسات العلمية، ولذلك أطلقت في 2021 دراسة متكاملة حول أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف في مصر بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، حيث انتهت الدراسة إلى العديد من النتائج المهمة التي تسلط الضوء على القطاعات التي ستتأثر بشكل بالغ والقطاعات الأقل تأثرا والمهن المطلوبة بالمستقبل أو المهارات المطلوبة لبعض المهن.
5) تم تدشين المنتدى القومي لمستقبل العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعد هذا المنتدى الأول من نوعه في العمل على استقراء وظائف المستقبل أولًا بأول وتحديد المهارات المطلوبة، ويعمل بأدوات علمية للرصد والاستقراء بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية المتخصصة والجهاز المركزي للإحصاء.
6) تعكف الوزارة حاليا على إعداد تقرير استراتيجي شامل حول مستقبل الوظائف في مصر خلال العشرين سنة المقبلة، خاصة بعد فيروس كورونا، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قطاعات الإنتاج المختلفة.
7) تعمل الحكومة على تغيير فكر الشباب نحو التعليم الفني والمهني في ظل اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني وفي إطار تدريب شباب الخريجين على المهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والشبكات، حيث تم عقد مجموعة من بروتوكولات التعاون مع الشركات العالمية للخريجين؛ لإعدادهم لسوق العمل، حيث سيتم منح المتدربين شهادات دولية معتمدة، كما تستهدف الوزارة تدريب 100 ألف خريج حتى نهاية عام 2023.
8) وقعت الوزارة العديد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية والخاصة التي تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب، وتدريب الطلبة والخريجين خلال الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال.
9) توفير فرص العمل الحقيقية واللائقة، للشباب من الجنسين وتأهيلهم وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي ، بالتعاون مع أجهزة التفتيش فى المديريات ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل نطاق المحافظات .
10) افتتاح أول مكتب لتراخيص عمل الأجانب بالضبعة.
العمالة في الخارج
1) أطلقت وزارة العمل حملة (سجل نفسك) على موقعها الإلكتروني، والتي تتيح للعاملين المصريين بالخارج تسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج، حتى تتمكن كل جهات الدولة من الإطلاع على احتياجاتهم وإزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم.
2) قام مكتب التمثيل العمالي ببغداد في العراق بتحريك ملف المعاشات التقاعدية للمصريين الذين كانوا يعملون هناك قبل عام 1990 قبل حرب الخليج أو ورثتهم السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، ما يقرب من 12 مليون جنيه مصري، فضلا عن نجاح الوزارة في تحصيل مستحقات العاملين في الخارج من تسوية منازعات مع أصحاب الأعمال وتحويل مستحقات الضمان والمعاشات.
3) أطلقت الحكومة منظومة الربط الإلكتروني مع الدولة الليبية؛ لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا الشقيقة ومشروعات عودة الحياة لطبيعته.
4) تم توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكويت الشقيقة لتفعيل تلك المنظومة التي تستهدف القضاء على سماسرة عقود العمل الوهمي.
5) أجرت الوزارة نقاشات حول تفعيل الربط الإلكتروني مع المملكة العربية السعودية، فضلا عن أن هناك ربطًا إلكترونيًا مع الأردن.
6) تحويل 5.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن.
7) وصول مستحقات وجثامين المصريين المتوفين بالسعودية والإمارات.
8) متابعة سير العمل بـ " وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى "الوزارة" ،للإطمئنان على حصول المواطنين على الخدمات فى سهولة ويسر، والتأكد من عدم مواجهتهم أي مشكلات أو معوقات أثناء تلقى الخدمات،وإنهاء إجراءاتهم بسهولة وإنضباط.
المرأة العاملة وذو القدرات الخاصة
1) حصلت المرأة العاملة خلال الـ8 سنوات الماضية على العديد من المكاسب التي ساهمت في تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وجنت ثمار ذلك عبر تمثيلها بقوة في الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ.
2) نفذت وزارة العمل عددا من البرامج والأنشطة التوعوية بدور المرأة في العمل وحقوقها وواجباتها التي أقرها لها الدستور والقانون، بجانب إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزي.
3) أطلقت الوزارة الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تعد خطوة غير مسبوقة لدمج الإناث في سوق العمل وتوفير إطار داعم للمرأة للعمل بالقطاع الخاص وتعزيز فرص مشاركتها الاقتصادية.
4) قامت الوزارة بتوفير فرص تدريبية مناسبة لذوي القدرات الخاصة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، حيث أن مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان يتضمن الحماية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية.
5) رفعت وزارة القوى العاملة القيود المفروضة على إمكانية عمل المرأة ليلا، مما يعطيها خيار العمل في أية مؤسسة أو مرفق من أي نوع، مع توفير جميع تدابير السلامة اللازمة لحمايتها في العمل مثل: وسائل النقل الآمنة، والرعاية الصحية، بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية.
6) حظرت وزارة العمل تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانوناً بالأعمال والأحوال التي تحتوي على مخاطر تضر بصحتهم الإنجابية وصحة أطفالهن أو أجنتهن.
7) أنشأت الوزارة وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، بجانب التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
8) قامت وزارة العمل بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم لصقلهم بمتطلبات سوق العمل، في مختلف قطاعات التشغيل مما يفتح لهم آفاق المستقبل.
9) توفير فرص عدد كثيرة للفتيات والنساء وذوي الهمم.
10) الانتخابات العمالية
11) قامت الوزارة بتحديث بيانات المنظمات النقابية إلكترونيا لـ960 منظمة وتأسيس 10 منظمات نقابية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات التصعيد باللجان النقابية لـ23 منظمة نقابية من خلال إنشاء موقع إلكتروني للمنظمات النقابية لتسجيل بيانات أعضاء اللجان النقابية والفروع الخاصة بها.
12) تم إنشاء اسم مستخدم وكلمة سر لكل لجنة نقابية من خلال الموقع الإلكتروني المعد للانتخابات العمالية "أون لاين" أو من خلال مديريات العمل، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لهذه المنظمات النقابية 4 ملايين و1321 عاملا.
13) سعت الوزارة لخروج العملية الانتخابية في أحسن صورة لها، ويقتصر دورها على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التي نص عليها القانون.
الشراكة مع الجهات الدولية
1) نفذت وزارة العمل العديد من المشروعات بالتعاون مع الجهات الدولية الشريكة، ومنها مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، ومشروع وظائف لائقة لشباب مصر، ومشروع بدائل الحياة الإيجابية للشباب المصري المعرض لخطر الهجرة غير الشرعية، ومشروع تعزيز العمل اللائق في شمال أفريقيا، ومشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال، وسلاسل توريد القطن في مصر.
2) أطلقت الوزارة مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين بين تونس والمغرب وليبيا ومصر، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، ومشروع برنامج الأغذية العالمي حول تعزيز الفرص التعليمية ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ومشروع "نهج شمولي لحوكمة هجرة وتنقل العمالة بدول شمال أفريقيا".
3) نفذت وزارة العمل أيضا البرنامج المشترك لتعزيز فرص العمل الإنتاجية والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين، والمرحلة الثانية من مشروع "وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام التكنولوجيا"، وبرنامج دعم التشغيل وبرنامج دعم التعليم الفني والتدريب المهني "TVET".
4) جاءت قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية لعام 2023 خالية من إسم مصر، وبالتالى عدم إدراج مصر على القائمة القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء.
5) مشاركة الوزير حسن شحاتة في العديد من الفعاليات الدولية المشتركة، وآخرهم اجتماعات اللجنة المصرية الأردنية المشتركة.