قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامها بمحاوله غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات )، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها بـ 3 ملايين جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.