من المقرر أن تقلص وزارة الوحدة حجمها وتجري إصلاحات هيكلية تنظيمية، بما في ذلك في الوحدات المسؤولة عن التبادل بين الكوريتين وسط توتر العلاقات بينهما وتصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وبموجب الخطة، تخطط الوزارة لخفض عدد الموظفين بمقدار 81 موظفا من 617 إلى 536، أي ما يقرب من 13% من إجمالي عدد القوى العاملة، ودمج 4 مكاتب بما في ذلك مكاتب الإشراف على التبادل بين الكوريتين وتشغيل المجمع الصناعي المشترك في الشمال الذي لم يعد له وجود، إلى مكتب واحد وفقا لجريدة الوقائع الرسمية (official gazette).

جاءت هذه الخطوة بعد أن دعا الرئيس يون سيوك-يول إلى تغيير وظيفة الوزارة في أوائل يوليو قائلا إنه لا يجب أن تظل الوزارة تتصرف كوكالة داعمة للنظام الشمالي.

وقالت الوزارة إنها تخطط لإدارة منظومتها بمرونة إذا تحولت العلاقات بين الكوريتين إلى مرحلة الحوار والتبادل لمنع حدوث فراغ سياسي محتمل نتيجة الإصلاح وفقا للإعلان الصادر قبل التشريع.

وفي الوقت نفسه، تخطط الوزارة لإنشاء وحدات جديدة مثل فرقة عمل تهدف إلى معالجة قضية المختطفين والمعتقلين في الشمال وتعزيز الدور في مجالات تحليل المعلومات الاستخبارية وزيادة الوعي العام حول إعادة التوحيد.

وذكر نائب وزير الوحدة "مون سيونج-هيون" للصحفيين الشهر الماضي أنه "أخذت الخطة المتصورة في الحسبان وضع التبادلات والحوار المتوقفين بين الجنوب والشمال، وتقوم على فكرة ضرورة وجود منظمة مرنة وتنافسية وفعالة تتناسب مع الظروف السياسية الدولية".

وبعد فترة 6 أيام من إعلان الإجراء المتصور للعامة، من المقرر أن تدخل الخطة في حيز التنفيذ بعد عقد اجتماع نواب الوزراء في يوم 31 أغسطس واجتماع مجلس الوزراء في يوم 5 سبتمبر.