في نقلة نوعية لتطوير مناخ أداء الأعمال، وبشراكة تامة لكافة الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمار، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار، تم إطلاق إليه تأسيس الشركات افتراضيا من خلال صفحة الإنترنت لهيئة الاستثمار.
صرح بذلك احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الذى أوضح بان هذا يأتى نتاج اجتماعات مكثفة خلال الأسابيع الماضية بين كافة الجهات المعنية ليتم إنهاء إجراءات الغرف التجارية والسجل التجارى والبطاقة الضريبية نقابة المحامين والملف التأمينى وهيئة الرقابة المالية وسداد كافة الرسوم مرة واحدة من خلال بوابة هيئة الاستثمار.
وأوضح الوكيل، أن هذا التطوير سيؤدى لتيسير الإجراءات وتحسين ترتيب مصر في تقارير أداء الاعمال الدولية مما سيكون له اثر إيجابي على جذب الاستثمارات، واكد أن هذه خطوة هامة يجب أن يليها خطوات مثيلة لكافة الإجراءات المعنية بأداء الاعمال من تراخيص تجارية وصناعية وتراخيص البناء في اطار التحول الى الحكومة الإلكترونية وانشاء الرقم القومى للمنشئات وتوحيد السجلات المتعددة للشركات وهى أمور تعكف عليها حاليا لجان برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالى وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية وكافة الهيئات التابعة بالشراكة مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتحديث وتطوير مناخ أداء الاعمال دون تدخل للعامل البشرى في كافة الإجراءات ولضمان عدم ادراج أي رسوم او مصاريف مستحدثة من أي جهة، والذى سيتكامل مع خدمات وزارة المالية من ضرائب وجمارك والتي تم ميكنتها ويتم التعامل معها حاليا من خلال الانترنت.
وأضاف د. علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية، انه على التوازى جارى تنفيذ خطوة مثيلة بالغرف التجارية واتحادها العام للسجلات الفردية التي تتجاوز 4 مليون سجل، لتتكامل مع مراكز التميز بالغرف، بهدف التيسير الى جانب جذب اكبر قدر من القطاع الغير الرسمي للمنظومة الرسمية لتحقيق العدالة والمنافسة الشريفة مع القطاع الرسمي الذى يسدد ضرائب وتأمينات، وبهدف تحديث منظومة التجارة الداخلية لخفض تكاليف التداول لضمان استقرار الأسعار، والتي سيتم دعمها من خلال مبادرة "توطين" لميكنة تجارة التجزئة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح بانه جارى انشاء أكاديمية التميز بالاتحاد لتدريب العاملين بالغرف وممثلى الهيئات الحكومية المتعاونة لضمان كفاءة التشغيل وتوحيد النظم وسرعة انهاء الإجراءات التي تتم حاليا في مراكز التميز في اقل من 22 دقيقة.