أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الهدف الأسمى من تحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية هو تحقيق حياة كريمة للأسر المصرية، وتحسين الخصائص السكانية بما يعود بالنفع على تحقيق الحياة الصحية السليمة، والتي تشمل الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل لاستعراض التصور النهائي لتحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، تمهيدا لإطلاقها خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المزمع عقده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار "إن تحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان يأتي التزاما من الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، القائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي، والمشاركة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة الأجيال القادمة، وتعزيز الالتزام بالمواثيق الوطنية والدولية".
وأضاف: أن "الإجراءات المتخذة مع القضية السكانية تختلف من مجتمع لآخر بحسب طبيعة وظروف كل مجتمع"، مشيرا إلى حق المواطن في تحديد أولوياته واختياره الوقت المناسب في الزواج والإنجاب وتكرار الإنجاب.
كما أكد حرص الدولة على حماية الأمهات والأطفال من مخاطر ومسببات الوفيات الناجمة عن عدم اتباع نهج الصحة الإنجابية، لافتا إلى حق المرأة المصرية في الحماية من أن تكون ضمن الـ50% لمعدلات وفيات الأمهات، وكذلك حق الطفل المصري في حمايته من أن يكون ضمن الـ20% من وفيات الأطفال خلال الأسابيع الأولى من الولادة بسبب الإنجاب في سن غير مناسب للأم.
ومن جهته، قال نائب وزير الصحة والسكان الدكتور طارق توفيق "إن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، أظهر ضرورة إجراء تدخلات وتعديلات جديدة على الخطط الخمسية للاستراتيجية الوطنية للسكان 2015 - 2030، بما يخدم الطفل والمرأة والأسرة والمجتمع ويحقق مبادئ حقوق الإنسان، فضلا عن مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ولاسيما التغيرات الدولية التي أثرت على المجتمع.
وأشاد بالتعاون المثمر بين جميع الجهات الشريكة، محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى التعاون والشراكة مع الجهات المعنية بالقضية السكانية لتحقيق التوافق خلال إعداد الاستراتيجية، حيث تم عقد مجموعة من ورش العمل مع جميع جهات الدولة المختلفة المعنية بالقضية السكانية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الدولية وغيرها لتأكيد المنهج الشمولي التشاركي للاستراتيجية وتوحيد المفاهيم والأهداف.
وكشف عن محاور عمل الاستراتيجية، والتي تضمنت ضمان الحقوق الإنجابية، والاستثمار في الطاقة البشرية، وتدعيم دور المرأة في المجتمع، والتعليم والتعلم، والاتصال والإعلام من أجل التنمية، فضلاً عن محور السكان والبيئة، ومحور حوكمة الملف السكاني.