منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم عام 2014 دخلت مصر مرحلة جديدة من إعلاء حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى ..

وجه بالاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حرص علي تهيئة حياة ومعاملة كريمة للنزلاء السجون ليتحول السجن من مكانا لقضاء فترات العقوبة الي كيان للإصلاح والتهذيب والإنتاج وطوق النجاه للمحكوم عليهم من خلال التطوير المستمر بالمؤسسه العقابية.

ومن أبرز النماذج التي أخذت فرصة جديدة للحياة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحمد عادل أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تم ضبطه في قضية إتجار بالمخدرات عاقبته المحكمه بالسجن المؤبد خلال فتره تنفيذ عقوبته قرر تغيير مسار حياته باستكمال تعليمه بالالتحاق بالثانوية العامة، وبعد حصوله على الشهادة، استلذ النجاح واستمتع به، فقرر استكمال ما بدأه، حصل على ليسانس الحقوق في ثم دبلومة في العلوم الجنائيه فى عام 2019 تبعها دبلومة قضائية في عام 2020 فماجستير وهو الآن يفكر في الحصول على الدكتوراة.

إلي جانب هذا استطاع حفظ القرأن الكريم كاملا وختمه في 2017 بدعم من القيادات الأمنية تحت قياده اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

يأتي ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات خاصة بعد أن انشأت الداخلية، مراكز الإصلاح والتأهيل في كل محافظات الجمهورية، وأغلقت أكثر من 15 سجنًا عقب افتتاح مركزي الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون وبدر تم نقل جميع النزلاء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي تعتمد على الارتقاء بالنزيل واحترام آدميته من خلال الإقامة في مكان تم تشييده لإصلاح وإعادة التأهيل مرة أخرى حتى يكون النزيل مواطنًا صالحًا في المجتمع عقب قضاء العقوبة وتعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي شيدتها وزارة الداخلية بناء علي توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نموذجاً متميزًا للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمي والدولي التي حولت أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء ولم تنجو مراكز الاصلاح والتأهيل من الجماعه الارهابيه التي استخدمت سلاح الشائعات كاداه لمحاولة التشكيك فى معاملة الأمن مع النزلاء داخله لكن الأجهزة الأمنية كالعادة أفسدت كل محاولتهم البائسة معلنه إفلاس الجماعة الإرهابية وفقدانها مصداقيتها أمام الرأى العام الذى يعى جيداً مثل تلك الإدعاءات الكاذبة، فى ضوء ما دأبت عليه الجماعة من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب المختلقه محاولين النيل من مقدرات الوطن.

وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعديلات قانون تنظيم السجون، والذي تغير بموجبها مسمى السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وتضمن القانون الجديد استبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات بقانون تنظيم السجون، كاستبدال لفظ "مركز إصلاح" محل لفظ "سجن"، و"مدير مركز الإصلاح والتأهيل" محل "مأمور السجن"، ولفظا "المشرفين والمشرفات" محل لفظي "السجانين والسجانات"، ولفظ "نزيل ونزيلة" محل ألفاظ "سجين ومسجون وسجينة ومسجونة". وتضمن تعديل نص المادة 31 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، بحيث أصبحت تلزم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة. كما نصت التعديلات على إمكانية إعلان النزيل بشخصه بالأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية، والذي يقضي بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.