أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم، على ضرورة اتحاد الدول النامية في النضال من أجل حقوقها وتسوية الأزمات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس أمام قمة مجموعة بريكس، التي تُعقَد حاليًا في جنوب إفريقيا، حسبما نقلت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية عن الرئيس جوكو.

وقال الرئيس الإندونيسي: "قبل أن نناقش أي نوع من التعاون، يجب أن نتفق على شيء أساسي واحد: وهو أنه يجب علينا جميعًا أن نحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان باستمرار"، مشيرًا إلى أن النظام الاقتصادي العالمي الحالي غير عادل إلى حد كبير، ويتميز بفجوة التنمية الآخذة في الاتساع وعدد متزايد من الفقراء والجياع، مضيفًا أن هذا الوضع لا يمكن تركه دون معالجة.

وشدد على أنه يجب على البلدان النامية أن تتحد للنضال من أجل حقوقها، في حين يجب رفض التمييز التجاري وعدم عرقلة الصناعة التحويلية.

وأضاف: "يجب أن نواصل الدعوة إلى التعاون المتساوي والشامل ويمكن أن تكون البريكس في طليعة النضال من أجل التنمية العادلة وإصلاح الحوكمة العالمية لتكون أكثر عدالة".

وأعرب عن وجهة نظر مفادها أن العالم حاليًا بلا اتجاه، حيث تتسبب الحروب والصراعات في مأساة إنسانية، وتدفع الأزمات الغذائية الملايين إلى الفقر، مؤكدًا "لا يمكن حل الأزمة العالمية إذا عملنا بمفردنا. نحن بحاجة إلى التعاون والتضامن".

وشدد على أن حضوره في قمة البريكس لم يكن فقط كرئيس للدولة الإندونيسية، ولكن أيضًا كممثل للجنوب العالمي، الذي يضم 85% من سكان العالم ويسعى إلى صيغة مربحة للجانبين.

وفي سياق آخر، أكد الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية الإندونيسي إيرلانجا هارتارتو، اليوم الخميس، بأن رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) ستكون قادرة على توليد مليار دولار أمريكي من تطوير الاقتصاد الأخضر.

ونقلت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية عن هارتارتو الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الرابطة القول خلال ندوة حول الاقتصاد الرقمي والاستدامة في جاكرتا: "يمكننا أن نتوقع أن تحصل الآسيان على فائدة تبلغ حوالي مليار دولار أمريكي من خلال تطوير الاقتصاد الأخضر".

وأضاف أنه من خلال تبني الاقتصاد الأخضر في منطقة جنوب شرق آسيا، ستتمكن دول الآسيان بشكل جماعي من توفير 5 ملايين فرصة عمل جديدة مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنسبة 7% بحلول عام 2030.

وأكد هارتارتو أن الآسيان يمكنها تطوير الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في مجالات نمو جديدة وتعزيز كفاءة شركات الطاقة القائمة على الموارد الطبيعية، وأنظمة الغذاء، وقطاع الخدمات اللوجستية، والتي تعد أولويات رئيسية في الاقتصاد الأخضر.

وأوضح: "بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية، فإن اعتماد الاقتصاد الأخضر في الآسيان سيساعد المنطقة على تقليل انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 80%".

وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، من خلال تبني الاقتصاد الأخضر، ستساعد دول الآسيان الشركات في المنطقة على تعزيز كفاءة أعمالها وقدرتها التنافسية للتعامل مع التحديات العالمية.

وتبذل إندونيسيا حاليًا جهودًا كبيرة لبناء مرافق الألواح الشمسية الكهروضوئية كجزء من سياستها الصناعية النهائية لتعزيز الاقتصاد الأخضر.

ويشير الاقتصاد الأخضر إلى الأنشطة الاقتصادية التي تنتج انبعاثات منخفضة أو معدومة من ثاني أكسيد الكربون؛ مما يشكل الحد الأدنى من التهديدات للبيئة.