قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تعاني من الإفراط في البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وتفتيتها، منوهًا بأنه لا يستطيع أحد أن يسأل الحكومة لماذا توقف التوسع في البناء وما إلى ذلك، لأنها تحاول أن تحجم من هذا التوسع الذي تسبب مشاكل كبيرة للدولة وفتت الرقعة الزراعية.

وأوضح «السجيني»، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدّم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة يجب أن تضع في الاعتبار أن لا تكون الإصلاحات التي تقوم بها على حساب المواطنين.

وتابع: إذا كانت الحكومة لا تستطيع التعامل مع المخالف بنص القانون، فيجب أن تتعامل معه بالنص الاستثنائي في القانون للتصالح معه.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تجاه التوسع العمراني هدفها التنظيم، ولكن لا يصح أن يكون هذا التنظيم على حساب المواطنين إذا كان وضعهم صحيح.