نص قانون الإجراءات الجنائية في مواده على «رد القاضي » ومنح المتهم أو دفاعه حق رد القاضي في حالة توفر سبب قوي لرد القاضي الذي ينظر  القضية ، وحدد القانون عدة أسباب للرد منها صلة القرابة وخصومة سابقة وغيرها.

رد القضاة بين «الإدانة»والتفهم

المستشار رفعت السيدرئيس النقض السابق: يجب تغليظ القوبة عند رفضه لحد السجن

المحامي خالد سليمان: طلبات الرد قليلة جدا والحديث عن «السجن» غير قانوني

وعقب رد القاضي ناجي شحاتة في إحدي القضايا التي تنظر أمامة طالب عدد من المستشارين أن يتم تغليظ عقوبة رفض الرد حتى لا ينشأ ما أسموه “فتنة رد القضاة”.

ويقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة النقض السابق، إن طلب رد القاضي المقدم من دفاع المتهم أو من المتهم نفسه ، يتهم القاضي في ذمته وشرفه كقاض محايد وأنه غير أهل للفصل في القضية كما يتهم القاضي بعدم الثقة والحياد والنزاهة الواجب توافرها في  القاضي. وتابع أن هذه الاتهامات عند عدم توافرها في القاضي  وعدم صحتها  تشكل قذفا في حق  القاضي الذي ينظر القضية لذلك أطالب أن يتم تغيير عقوبة رفض  الرد إلى عقوبة مزدوجة تتمثل في الغرامة والسجن الذي يصل إلى سنة سجن.

واضاف «السيد»  في  تصريحات خاصة للهلال اليوم، انه عند تغير عقوبة الرد وتغليظها سوف  نحد من التشهير  والتنكيل بالقضاة بحجة طلب الرد المقام من المتهمين.

شروط الرد

ويواصل السيد أن القانون حسم قضية رد القاضي ووضع لها شروطا منها «إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج أو إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو إذا كان خطيبا لأحد الخصوم أو إذا سبق أن كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا أو قيما عليه ، أو إذا سبق له أن كان شاهدا في القضية أو إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكما في قضية سابقة او إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة ، أو إذا كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة. وأضاف السيد، أنه علي  القاضي اذا توفرت فيه أحد هذه الشروط  أن يقوم بإعداد مذكرة يخبر فيها المحكمة بسبب الرد القائم ويقدم طلبا للإذن له بالتنحي.

 

فيما قال المحامي خالد سليمان أن قانون الرد جاء في قانونين فقط، الأول في قانون المرافعات والذي على أساسة يتم رفع الدعاوي المدنية ، وجاء الثاني في نصوص قانون الإجراءات الجنائية بشأن المحاكمات الجنائية.

ناجي شحاتة

وعلق «سليمان » على الموافقة على  رد القاضي  ناجي شحاتة، بأن الرد تم الموافقة عليه بسبب أن القاضي أبدى رايا في مسلك وسلوك للمتهمين بما يعني  أنه اتهمهم بالإجرام وكون عقيدة لديه أنهم مجرمون. وقال انة كان يجب  على  ناجي شحاتة أن يستشعر  الحرج ويتنحى عن نظر القضية وهذا لم يحدث، فقرر الدفاع أن يطلب رد «شحاتة » ، بالإضافة إلى أن ناجي شحاتة كون عقيدة في  القضية، وأعلنها خلال وسائل الإعلام، وهذا ما جعل محكمة الاستئناف تقبل الرد المقدم من الدفاع في  القضية وتقرر رد ناجي شحاتة.

قليل جدا

 

وقال سليمان إن محكمة الاستئناف تحدد في أول  العام القضائي ، دائرة واحد أو 2، لنظر طلبات الرد خلال العام القضائي، وبشأن عدد القضاة الذين تم رد هم قال أنة قليل جدا. وأن القضايا التي لا تشهد جدلا إعلاميا يتم رفض طلب  الرد حتى لو توفر السبب في  الرد ، وعلل ذلك بأن هذه الدوائر شديدة جدا ، وقال إتع عند رفض  الرد يحدث عند القاضي نوعا من التوجه في  القضية  عقب رفض  الرد .

وحول تغليظ عقوبة الرد قال ان العقوبة بالفعل مغلظة ومن يقول بتغليظ العقوبة اقول لة منذ فترة قصيرة كانت الغرامة في رفض طلب رد القاضي 300 جنية فقط لا غير، والآن قد تصل إلى 5 آلاف جنيه أو يزيد، وعن الرأي بأن يكون هناك عقوبة السجن عند رفض الرد قال إن هذا غير قانوني.

واضاف أنه لا يجوز رد القاضي إلا بإرادة المتهم أو المدعي وذكر ان الرد يكون بإجرائين حددهما قانون الإجراءات الجنائية وهما أن يبدي المتهم طلب الرد في حق القاضي أو أن يقوم بعمل توكيل خاص للدفاع  بإجراءات الرد.