توجه موجة الحر الاستثنائية التي تضرب فرنسا ضربة جديدة للأنظمة البيئية ولصحة السكان، لا سيما مع إدراج 19 إقليما في حالة "التأهب الأحمر"، وفق ما كشفت تقارير إعلامية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية: "تعد موجة الحر الجديدة هذه استثنائية كونها جاءت حادة ومتأخرة، فمنذ عام 1947 وبعد يوم 15 أغسطس من كل عام، تم إحصاء ست موجات حر فحسب، كانت كلها في القرن الحادي والعشرين وتحديدا في سنوات (2001، 2009، 2011، 2012، 2016 و2017)".

ونقلت مصادر إعلامية عن عالم المناخ باسكال يو قوله: "إن الأمر الاستثنائي في موجة الحر هو تسجيل درجات حرارة مرتفعة بهذا الشكل خلال القسم الثاني من شهر أغسطس، ما يعد مؤشرا على ظاهرة امتداد فترات موجة الحر بسبب الاضطراب المناخي".

وأضاف: "تأتي موجة الحر الشديدة هذه بعد صيف شهد اندلاع المزيد من حرائق الغابات في ظل استمرار الجفاف، والذي يعد ضربة إضافية للتنوع البيولوجي وأيضا لصحة الإنسان، ما يدفع السلطات إلى مضاعفة الإجراءات الاحترازية".

من جانبه ، أشار الدكتور في علم المناخ الزراعي، سيرج زاكان، إلى أن "أولى نتائج موجة الحر الحالية هو ارتفاع مخاطر اندلاع حرائق الغابات، وبشكل خاص جنوب فرنسا".

وأدرجت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية في نشرتها اليومية لتوقعات الطقس الخاصة بالغابات، والتي تصدرها لتنبيه السكان من خطر اندلاع الحرائق، سبعة أقاليم ضمن خانة المناطق المعرضة بشدة لخطر النيران.

وأوضح زاكان بأن المناطق التي تشهد درجات حرارة ما بين 42 و43 درجة مئوية محليا، مثل منطقة الرون المعروفة خصوصا بزراعة الكروم والأشجار المثمرة، بدأت علامات ضعف المحاصيل بالظهور فيها، ما يؤكد على خسائر في العائدات.

وأضاف أنه بالنسبة لتربية الحيوانات، فإن أبقار الألبان، وهي حساسة بشكل خاص لدرجات الحرارة العالية، يمكن أن تعاني من فقدان الحليب بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 10%.

وخلص سيرج زاكان إلى أن "هذه الموجة بمثابة الضربة الإضافية للمحاصيل والأنظمة البيئية، بعد العام الكارثي في 2022 والعامين المعقدين 2020 و2021".

ووفقا لأحدث بيانات مكتب البحوث الجيولوجية والتعدين في فرنسا، فإن 72% من مستويات المياه الجوفية كانت لا تزال أدنى من المعايير الموسمية الشهر الماضي، وباتت نحو 90 بلدية حاليا في فرنسا محرومة من المياه الصالحة للشرب، ما يعني أنها بحاجة إلى تزويدها بالمياه بواسطة شاحنات الصهاريج.

من جهتها، دعت الحكومة المواقع الصناعية إلى تقليص كمية المياه التي تسحبها مع دعم من الدولة.

كما أعلنت عدة أقاليم تعزيز القيود المفروضة على استخدام المياه، من ذلك: خفض عمليات سحب المياه الجوفية لأغراض زراعية، فرض قيود على الأنشطة البحرية، وحتى منع سقي الحدائق، المساحات الخضراء، ملاعب الغولف، وغسل السيارات.

من جانبها، أصدرت شركة كهرباء فرنسا تنبيهات تخص محطة بوجي للطاقة النووية في إقليم آين جنوب البلاد، حيث عادةً تضخ المحطات مياه البحيرات والأنهار الواقعة في محيطها لتبريد مفاعلاتها قبل إعادة إطلاقها في الطبيعة مجددا.

ولكن المشكلة أن هذه المياه التي يتم صرفها ساخنة، وعندما تكون درجة الحرارة الخارجية مرتفعة، فإن درجة حرارة الأنهار ترتفع بدورها، ومن ثم فإن المياه التي يتم التخلص منها من المحطات النووية ستؤدي إلى تفاقم ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة، وتسبب تداعيات ضارة للتنوع البيولوجي.

وأخيرا، أوضح برونو ميجاربان، رئيس وحدة الإنعاش بمستشفى "لاريبوازيير" في باريس، أن أوروبا سبق وشهدت في 2022 وفاة ما لا يقل عن 62 ألف شخص بشكل "متسارع" جراء درجات الحرارة القياسية، منهم أكثر من خمسة آلاف شخص في فرنسا، حسب دراسة نشرت في مجلة "نايتشر ميديسين" في يوليو 2023، أجريت بالتعاون مع المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية في فرنسا.