كشفت النيابة الإدارية، عن اختصاصات "وحدة قضايا الاستثمار"، التي أنشأها المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وسعيًا لتحقيق واحدًا من أهم أهداف رؤية مصر 2030،  الخاص بتعزيز مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

ويأتي ذلك بناءًا على رؤية رئيس هيئة النيابة الإدارية بإنشاء "وحدة قضايا الاستثمار"، التي تختص بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار، وفقًا لتصريحات المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.

 

وتشمل اختصاصات وحدة قضايا الاستثمار ما يأتي: 

 

1- الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون الاستثمار.

 

2- البلاغات التي ترد من الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار.

 

3- المخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، علاوة على التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.