تتساءل الكثير من النساء عن حكم الشرع في ظَفَر العامل بأشياء من ممتلكات الشركة رداً على تأخير إعطاءه حقه، ومن جهتها، أوضحت دار الإفتاء أن ذلك الأمر لا يجوز إلا بالرضا.

وجاء نص المنشور كالآتي:

الأصل في استيفاء الحقوق التي على الغير أَنْ يتم برضا مَن عليه الحق واختياره، فإذا رَفَضَ من عليه أداء الحق أو مَاطل فيه أو أنكره فالأصل في صاحب الحق أن يَلْجَأ لرَفْع دعوى أمام القضاء لفصل هذا التنازع. وفي واقعة السؤال، فإن تأخير حَقِّ العامل مع عدم إنكار الشركة لحقه الذي تَأخَّرت في سداده ليس مبرِّرًا للأخذ مِن مال الشركة، وأَمَّا إذا أنكرت الشركة الحق الذي يَدَّعيه العامل فله –أي: للعامل- رفع الأمر للقضاء للحصول على حقه الذي يَدَّعيه على الشركة.